تطرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال مداخلته بمنتدى يومية «الشعب»، صبيحة أمس، إلى مختلف النقاط المرتبطة بهذا القطاع الحساس.
لعل من بين المحاور المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذه الندوة، مسألة استفادة الرياضيين المحترفين من مزايا التأمين الاجتماعي كسابقة في تاريخ الضمان الاجتماعي في الجزائر؛ إجراء من شأنه إنهاء معاناة الكثير من هذه الفئة الذين لم يستفيدوا من هذه المزايا، خاصة وأن الشائع في المجال أن الكثير من الرياضيين يستكملون مشوارهم في سنّ مبكرة بسبب ما تتطلبه الرياضات المختلفة من شروط بدنية ترتبط أساسا بعامل السن.
الغازي قطع الشك باليقين في هذا الخصوص، حينما صرح أن القانون المتعلق بتأمين الرياضيين المحترفين موجود على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، وأنه سيتم استصدار مرسوم تنفيذي في هذا الشأن. لكن – أضاف الوزير – لن يتم البتّ النهائي في هذا الملف قبل عقد جلسات ومشاورات موسّعة مع فئة الرياضيين، مضيفا أن كل القطاعات المعنية بهذا الملف ستشارك في هذه اللقاءات التي سيتم ترتيبها قريبا – بحسب المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي – وهذا بهدف الاستماع لمشاكل الرياضيين عن قرب والتكفل بمشاكلهم على أحسن وجه وليس مجرد إيجاد حلول ظرفية.
لا شك أن هناك أجيال متعاقبة من الرياضيين الذين رفعوا الراية الوطنية في مختلف المحافل الرياضية الدولية وفي شتى الاختصاصات ولازالوا يعانون من عدم استفادتهم من مزايا الضمان الاجتماعي إلى اليوم. ولعل هذا القانون سينهي مشاكل المئات، بل الآلاف من رياضيينا السابقين من جهة، كما سيفتح هذا الإجراء شهية المواهب الشابة للتوجه نحو الاحتراف الرياضي، كما هو معمول به في عديد دول العالم.
في سياق آخر، وفي معرض ردّه على سؤال «الشعب» حول الوظيفة التحسيسية والتوعوية لمفتشيات العمل، قال محمد الغازي إن وظيفة المفتشيات هي مراقبة مدى التزام أرباب العمل بتطبيق القوانين في الوسط المهني ولكن هذه المهمة الرقابية يمكن أن تتخللها – أضاف الوزير – تقديم ملاحظات إلى مسؤولي مختلف المؤسسات لاستدراك بعض النقائص المتعلقة بتوفير البيئة السليمة للعمال والتي وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار سيتم اللجوء إلى تطبيق القوانين ذات الصلة واتخاذ الإجراءات الردعية.
أما عن مهمة تحسيس العمال بحقوقهم المهنية، قال الوزير إن المفتشيات تقوم بجانب من هذه الوظيفة، لكن ذلك اختصاص النقابات التي تقع عليها مسؤولية توعية العمال بحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
