أكّد مدير المتحف المركزي للشرطة عميد أول للشرطة شوقي عبد الحكيم، أمس، بالمكتبة الحضرية للمطالعة العمومية بتيبازة في محاضرة ألقاها حول تاريخ الشرطة الجزائرية على أنّ هذا الجهاز يمتد تاريخه إلى غاية عهد الدولة الزيانية، حين أصدر السلطان «أبو حمو الثاني» سنة 1363 م كتابه الشهير «واسطة السلوك في سياسة الملوك»، الذي أشار من خلاله إلى عدّة سلوكات شرطية.
قال المحاضر بهذا الشأن بأن العمل الشرطي بالجزائر لم يتوقف منذ تلك الفترة، بحيث تواصل طيلة عهد الانتداب العثماني بالجزائر حين كانت الشرطة الخاصة بالجزائريين لها ميزاتها الخاصة مقابل شرطة العثمانيين، كما تواصل هذا العمل خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر في مراحله الأولى باعتبار فرنسا استهلكت قرنا من الزمان لاحتلال الجزائر قاطبة، وعمدت الحكومة الجزائرية المؤقتة إلى إرسال عدّة دفعات للتكوين بمصر الشقيقة في المجال الشرطي بداية من سنة 1958، وإلى غاية الاستقلال حين تم الإعلان عن تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وكانت حينها قد تكونت 4 دفعات بمصر، فيما تمّ توظيف شرطيين بمختلف الرتب من عناصر جيش وجبهة التحرير الوطني، لتمرّ الشرطة من عهد الاستقلال إلى اليوم بـ5 مراحل متميزة شهدت كل مرحلة تميزا بارزا، وتمّ خلالها انضمام الجزائر إلى الانتربول سنة 1963 وإلى جهاز الأمن العربي سنة 1973، غير أنّ تأثير الشرطة الجزائرية بهاتين الهيئتين بقي محدودا لأسباب مختلفة.
ولعلّ المرحلة الخامسة التي مرّت بها الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال، هي تلك التي تولى فيها المدير العام الحالي اللواء عبد الغني هامل مهامه سنة 2010، بحيث أسفرت الترتيبات المتخذة على مستوى الجهاز بتصنيف الشرطة الجزائرية في المرتبة الخامسة عالميا من حيث التنظيم والتأثير سنة 2015، كما احتضنت مدينة وهران سنة 2013 المؤتمر الجهوي للأنتربول واحتضنت العاصمة مقر منظمة الأفريبول المستحدثة سنة 2015 باجتهاد متميز من الشرطة الجزائرية، وترجع هذه المكانة المرموقة لجهاز الشرطة حسب المحاضر إلى جملة الإجراءات العملية المتخذة من لدن المديرية العامة والمتمثلة على وجه الخصوص في عصرنة العمل الشرطي وفتح قنوات التواصل الأفقي والعمودي والسعي لاحترام دولة القانون وإشراك المواطن في العملية الأمنية، إضافة إلى التكفل بانشغالات المنتسبين للشرطة مع وضع استراتيجية أمنية مبنية على مبادئ علمية واستشرافية.