دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، أمس، إلى إعادة الإعتبار لمكانة هذا السلك بالمنظومة الصحية.
وأكد رئيس النقابة الدكتور عبد الحميد صالح لعور خلال إجتماع للمجلس الوطني للنقابة على ضرورة إعادة الإعتبار لمكانة الطبيب العام بسلسلة العلاج للمنظومة الصحية وضمان التكوين المتواصل لهذا السلك.
وعرض ذات المتحدث جملة من المطالب كانت النقابة قد تقدمت بها إلى الوزارة الوصية التي التزمت – حسبه- بتجسيدها لكنه لم “يتم” تطبيقها ميدانيا إلى غاية اليوم.
وعبر من جهة أخرى عن رفض النقابة “المطلق” لتصنيف جراحي الأسنان في نفس المسار المهني للطبيب العام حسب ما صرحت به وزارة الصحة مؤخرا، مؤكدا بأن هذا التصنيف لا أساس له من “الحكمة”ما دام يجمع بين إختصاصين مختلفين.
وأكد في هذا المجال بأنه وجه عدة مراسلات إلى الجهات الرسمية ووسائل الإعلام حول هذا الموضوع واصفا تصريح وزارة الصحة بلا أخلاقي فضلا عن أنه “سيمس” بصحة المواطن.
وذكر على سبيل المثال بأن تكفل الطبيب العام بصحة المواطن يختلف تماما عن الخدمات التي يقدمها جراح الأسنان خاصة في حالة تعرض المرضى إلى تعقيدات.
ودعت النقابة من جانب آخر الوزارة الوصية إلى ضرورة تطبيق التوصيات التي جاءت في مشروع قانون الصحة الجديد والمتمثلة على الخصوص في تجسيد مفهوم طبيب العائلة بغية تحسين نوعية العلاج.
وأشار الدكتور صالح لعور إلى تنصيب لجنة لمتابعة مدى تطبيق مطالب النقابة دون أن يقطع الحوار مع الشركاء من مختلف القطاعات سيما القطاع الصحي المسؤول الأول عن تجسيدها.
وقال في سياق آخر، إن النقابة كانت لها الفرصة أن التقت بالمقرر الخاص للأمم المتحدة من أجل الحق في الصحة الذي قام بزيارة للجزائر خلال الأيام الأخيرة، حيث عبرت عن موقفها المدافع عن توفير العدالة في العلاج وضمان استمرارية في تحسينه ومجانيته.
