أصبح المغرب الوجهة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) للسياحة الجنسية التي يستغل فيها الأطفال، حسب دراسة أنجزتها الشبكة الوطنية لحماية الطفولة نشرت يوم الخميس في واشنطن.
 أفادت الدراسة التي أنجزتها الجامعة الأمريكية جون هوبكينس سنة 2007 أن المغرب يبقى الوجهة الرئيسية في منطقة مينا لاستغلال الأطفال في السياحة الجنسية.
وأضافت الشبكة التي وصفت المغرب بأنه «مركز» هذه التجارة غير الشرعية بأن المغرب عرف قبل سنتين أي في 2009 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في عدد السياح مما جعل المشكل يتفاقم ذلك أن زيادة عدد السياح تخلق مزيدا من الفرص للاعتداء الجنسي على الأطفال.
  وأوصت الشبكة التي تعد أزيد من 60 شريكا ومنظمة غير حكومية عبر العالم بضرورة مراقبة وضع الأطفال في المغرب وفي البلدان التي تشهد توسع سوقها السياحية، مشيرة إلى نقص الإعلام حول توسع الجرائم المرتكبة في حق الطفولة في المغرب وقلة  
المصالح التي يفترض بها التكفل بهؤلاء الضحايا.
 ويعد المغرب أيضا من بين دول المنطقة التي لم تقم بتحيين أو بتعزيزتشريعاتها الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة حيث يفلت المعتدون و شبكاتهم من العقاب مستغلين الثغرات التشريعية.
من ناحية ثانية ، أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي مؤخرا على مشروع قانون يحدد شروط تشغيل «العمال المنزليين» ويجيز تشغيل الأطفال البالغين 16 سنة في البيوت موجة غضب واسعة في الأوساط المدافعة عن الطفولة    
والجمعيات الحقوقية التي ترى أن المكان الطبيعي للأطفال عامة، الفتيات القاصرات خاصة هو المدرسة وليس العمل في البيوت.  
واعتبرت «حركة اليقظة المواطنة» أن هذا المشروع «خرق سافر للدستور» ويتعارض مع مقتضيات كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني.