شرعت، صباح أمس، شركة توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، في عملية قطع التزويد بالتيار الكهربائي وغاز المدينة، على الزبائن الذين لم يسددوا مستحقات نظيرا ما استهلكوه من غاز وكهرباء، وذلك بعدما فشلت كل محاولات الشركة لتحصيل مستحقاتها بكل الطرق الودية، لاسيما مع عدة مؤسسات عمومية وخاصة وزبائن عاديين لم يأبهوا لإعذارات الشركة وديا.
أوضحت الشركة، أن قيمة مستحقات هذه الأخيرة لدى الزبائن المعسرين تجاوزت الـ940 مليون دينار، وهوالمبلغ الذي أثر عدم تحصيله، على التسيير الاقتصادي والمالي الحسن للشركة، وانعكس سلبا على تقديم خدمات جيدة للزبائن، ما دفعها لي اللجوء إلى قطع خدماتها عن الزبائن غير المسددين لديونهم.
المستحقات المذكورة، مسجلة على عاتق العشرات من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذات الطابع الاقتصادي وكذا الخاصة المنتشرة عبر تراب ولاية خنشلة، إضافة إلى الزبائن العاديين الذين لم يستجيبوا لتنبيهات مصالح الشركة بضرورة تسديد فواتيرهم وإلا القطع.
حملة القطع هذه، ستشمل كذلك حسب ذات البيان، الأشخاص المتورطين في الغش والذين أوصلوا بيوتهم بشبكة التيار الكهربائي بطرق غير قانونية واحتيالية، وهم الأشخاص نفسهم المتابعين قضائيا من طرف الشركة، بتهمة الإيصال غير القانوني والتعدي على شبكة التيار الكهربائي، ويتعلق الأمر خاصة بأولئك الذين يعمدون إلى بناء أوإقامة سكن قصديري على أطراف الأحياء، أو خارج المحيط العمراني ثم يقومون بإيصال البيوت بالكهرباء عن طريق الغش.
حجز نصف كلغ من الكيف وتوقيف أربعة شباب
تمكنت، المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية خنشلة، خلال اليومين الأخيرين، من حجز أكثر من رطل من الكيف المعالج، وكمية معتبرة من الحبوب المهلوسة خلال دورات عادية لفرقها المتنقلة بمدينتي خنشلة وششار.
الممنوعات المحجوزة، من المخدرات والحبوب المهلوسة، تم حجزها في عمليات متفرقة عبر أحياء المدينتين، أين أوقفت أيضا عناصر الشرطة، أربع شباب متورطين في جرم حيازة واستهلاك وبيع المخدرات والحبوب المهلوسة، وقد تم تحرير محاضر أمنية بالوقائع، ووضع الموقوفون في الحجز للنظر إلى غاية تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.