300 ألـف هكتـار منحـت عن طريـق الامتيـاز

تنسيق قطاعي لتوفير المواد الغذائية شهر رمضان ومراقبة السوق

كشف وزير الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري سيدي أحمد فروخي، عن إحصاء 100 قطب فلاحي عبر 600 بلدية منتشرة على التراب الوطني، مشددا على ضرورة التوجه إلى نمط جديد للنمو مبني على الاستثمار الخاص، دون الاتكال على الأموال العمومية فقط، مع استقطاب الاستثمارات نحو القطاع الفلاحي. وبحسبه، ينبغي أن يكون الاستثمار بطريقة جماعية ومنظمة، آخذا بعين الاعتبار اختصاص كل منطقة.
أبرز فروخي لدى زيارته التفقدية، أمس، لولاية قسنطينة، أهمية الاستثمار بطريقة جماعية تنافسية وفي إطار منظم، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة والقدرات الموجودة، مطالبا بضرورة توجه المستثمرين في القطاع الفلاحي نحو نمط جديد للنمو، يكون مبنيا على الاستثمار الخاص وعدم الاتكال فقط على الأموال العمومية والعمل على استقطاب الاستثمارات للقطاع، حيث رافع من أجل تشجيع الاستثمارات المندمجة في بلورة المشاريع ما بين الإنتاج والتحويل والتسويق.
وكشف في هذا الإطار، عن 100 قطب فلاحي بـ600 بلدية عبر الوطن، مما يدل على توفرنا على نسيج فلاحي قوي، مشيرا إلى أن هناك 300 ألف هكتار منحت عن طريق الامتياز في نمط الاستثمارات المندمجة التنموية، أي ما يعادل 700 مليار دج استثمارات في السنوات القادمة، وأن الوزارة الوصية تشجع هذا النمط.
وقال وزير الفلاحة، إن نسبة النمو حاليا تقدر بـ10 من المائة وإنه في حال عدم مباشرة استثمارات جديدة وعلاقات من أجل تحسين المردودية ستنخفض النسبة، حيث أن التحدي هو جعل النمو دائم على المستوى المحلي وقطاع الفلاحة قاطرة، مع تقليص الاستيراد والتوجه نحو التصدير وإنتاج مواد غذائية ذات نوعية وتنافسية.
موازاة مع ذلك، ذكر فروخي بالمجهودات والإجراءات المتخذة من طرف القطاع منذ سنة 2000 لإعادة بعث الاستثمار الفلاحي، الذي شهد مرحلة صعبة خلال تسعينيات القرن الماضي، في المجال الاقتصادي، عبر آليات اندماج الشباب في «أونساج» و»كناك» والاستثمار الصناعي، حيث تم إطلاق أكثر من 60 ألف مشروع في قطاع النشاطات الفلاحية، منها الخدمات والاستثمارات المباشرة، و23 ألف مشروع بقيمة 200 مليار دج بين الفلاحة والصناعات الفلاحية عبر أكثر من 34 ولاية. وبحسبه، فإن القدرات الصناعية متزايدة مقارنة مع السوق المحلي.
واعتبر وزير الفلاحة، اليوم التوجيهي، الذي نظمته جامعة الإخوة منتوري حول ترقية الاستثمار في القطاع الفلاحي على المستوى المحلي، بالمهم لوضع النقاط على بعض النقائص في القطاع على المستوى المحلي، وتوجيه المستثمرين، لاسيما نحو الشُّعب المنتجة، قائلا: «ينبغي أن يأتي التوجيه من مهنيي القطاع، كونهم العارفين بما تتوفر عليه المناطق»، آملا في أن تصبح هذه اللقاءات دورية، كوننا في اقتصاد فعلي، تسمح لغرف التجارة والصناعة والصيد البحري والمنظمات المهنية بتشكيل رؤية استشرافية في كل ولاية حول الاستثمار في القطاع وتوجيهه بصفة اقتصادية، وكذا جلب المستثمرين لاستكمال ما تبقى من المشاريع وفتح آفاق جديدة في منتجات جديدة.
وألح أيضا، على ضرورة أن يكون الإنتاج الفلاحي ذا مردودية ونوعية مؤهلا للتصدير ومنافسة منتجات السوق العالمية، مع إدخال البحث والتكوين لتطوير المشاريع الفلاحية. وبحسبه، فإن هناك 600 ألف هكتار في الشعب الأساسية.
ويرى فروخي وجوب تثمين واستغلال الموارد الفلاحية بمعايير وإنشاء شبكات مع المتعاملين في مجال البحث التنموي الموجه حول الواقع، وإدماج التكوين ذي المستوى العالي التطبيقي، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتوسيع رقعة الأراضي المسقية واستغلال كل المياه، لاسيما وأن ولاية قسنطينة تعاني نقصا في المياه.
في رده على سؤال، على هامش اليوم الدراسي، حول التحضيرات لشهر رمضان الكريم، الذي يعرف ارتفاع نسبة الاستهلاك، أكد فروخي أن القطاع يعمل طول السنة وسيواصل مراقبة كل الشعب ليكون العرض متوفرا خلال هذا الشهر، كما ينسق مع القطاعات الأخرى لتنظيم السوق.
وفي سؤال آخر حول العقار، أوضح أن هناك ثلاثة أصناف من العقار في مجال استصلاح الأراضي بـ560 ألف هكتار جديدة لتطوير الشعب الاستراتيجية، وعقار جديد في إطار الشراكة بين الخواص والمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والموجودة في الشمال، وهو من أحسن العقار الفلاحي، قائلا: «نحن نشجع الشراكة بين الخواص والمستثمرات الفلاحية»، مضيفا أن الصنف الآخر هو الربط بين مناطق إنتاجية والتسويق والتصدير، مشيرا إلى أن بعض العقار القريب من المدن استغل لاستعمالات أخرى.