أكّد مدير المدرسة العليا للدراسات التجارية بالقليعة «ناصر دادي» على هامش الطبعة الثانية لمنتدى التوظيف والتكوين المنظم على أنّ هيئته ماضية في تقريب الطالب من المحيط العملي من خلال ربط صلات التواصل المباشر مع المؤسسة الاقتصادية وتصبو حاليا الى تحصيل مجمل حاجيات المؤسسات الاقتصادية من حيث الموارد البشرية المؤهلة لملائمة انماط التكوين مستقبلا تماشيا وهذه الحاجيات.
وقال مدير المدرسة المختص في المناجمنت الاسترتيجي وتسيير الموارد البشرية بأن المنتدى يعتبر الثاني من نوعه بالقليعة وبلغ هذه السنة عدده التاسع منذ إنشاء المدرسة، وتتمحور فلسفته حول الانفتاح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعوة عديد المؤسسات الاقتصادية للتقرّب من الطالب ليتمّ عرض منتوج المدرسة المتمثّل في الموارد البشرية المؤهلة على تلك المؤسسات والمطالبة بدورها بتقديم طلبياتها، فيما يتعلق بحاجتها للموارد البشرية المتخصصة حتى يتسنى للمدرسة تكييف تكويناتها وفقا لتلك الحاجيات سواء تعلّق الأمر بالتكوين الأكاديمي المرتبط بمرحلة الماستر أو التكوين الاحترافي المرتبط بالمرحلة التحضيرية أو القاعدية، كما أنّ المدرسة تبقى دوما بحاجة ماسة لتلك المؤسسات من أجل تمكين الطلبة من إنجاز تربصاتهم التطبيقية وبحوثهم العلمية، وجاء توقيت المنتدى مواتيا للعديد من الطلبة لايداع سيرهم الذاتية لدى مختلف المؤسسات العارضة.
وعن طبيعة الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المشاركة بالمنتدى، أشار مدير العلاقات الخارجية والتكوين المتواصل بالمدرسة «باحمد أنيس نجيب» الى أنّ المنتدى يتندرج ضمن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتقريب الجامعة من المؤسسة الاقتصادية بحيث يعتبر فرصة سانحة للتعرّف على حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية المؤهلة وحاجيات الطلبة فيما يتعلق بنوعية التكوين، مؤكّدا على أنّ نوعية التكوين التي يتلقاها طلبة المدرسة مكنتهم من الاستفادة من فرص عمل مباشرة بمختلف المؤسسات بما يعادل 98 بالمائة خلال العام الأول من تخرّجهم ويرجع ذلك تحديدا الى مستوى التكوين الاحترافي والأكاديمي المحصل عليه من جهة والتواصل القائم مع المؤسسة الاقتصادية من جهة اخرى، بحيث استغلّت غدارة المؤسسة فعاليات المنتدى لابرام عدّة اتفاقيات مع المؤسسات المشاركة والتي قارب عددها المائة فيما يتعلق باستقبال الطلبة لإجراء مختلف التربصات الأمر الذي يسفر عن توطيد العلاقة القائمة بين المدرسة والمؤسسات الاقتصادية على اخلاف تخصصاتها.