يتوقع من المخطط التوجيهي للتهيئة لولاية الجزائر (2015 – 2035) اعطاء صورة حديثة وحضارية لعاصمة البلاد من خلال استحداث مدن جديدة وذكية وانجاز بنى تحتية عالية الجودة سمح بتحسين الإطار المعيشي  والخدماتي للمواطن.
ويهدف هذا المشروع التحكم في العمران وترشيد إستعمال الأراضي من أجل تلبية الاحتياجات في إطار التمنية المستدامة، بحيث يرمي هذا المخطط إلى تصاميم التهيئة ويحدّد التخصص العام للأراضي بتوسيع المباني وتمركز المصالح والنشاطات التجهيزات الكبرى ويتم من خلالها وضع مخططات لاستغلال الأراضي الفلاحية.
وسيمكن تجسيد هذا المخطط من استحداث مدن ذكية بالعاصمة، وسيفتح مجالات ذات نوعية حديثة بتقنيات تكنولوجية جديدة ولن يكون ذلك إلا بعد مواجهة صارمة لفوضى العمران، كما سيسمح هذا المخطط الذي حددت مدته بـ 20 سنة بتوفير 500 هكتار من الأراضي من أجل بعث عديد المشاريع التنموية الجديدة التي ستسمح بجلب مداخيل جديدة للولاية. وخصصت الحكومة بعد المصادقة على المخطط من طرف أعضاء المجلس الولائي المخطط ميزانية 1000 مليار سنتيم.
 وسيسمح تنفيد المشروع بتوسيع العاصمة وضمّها إلى الولايات المجاورة تيبازة والبليدة، في إطار، لاسيما وأنها تعد من أصغر عواصم العالم مساحة وتشتكي من نقص في العقار مما حال دون انجاز مشاريع تنموية، كما أنها بحاجة ماسة  الى قانون خاص يسيرها ويوازن بين بلدياتها من أجل مواكبة عواصم العالم، وعليه فإن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير سيمكن من أزمة العقار التي تعيق إنجاز مختلف المشاريع، على اعتبار وجود 26 بلدية على مستوى العاصمة لا تملك أوعية عقارية لإنجاز مشاريع خاصة السكنية منها، مما يضطر للبحث عن أوعية عقارية خارج بلدياتها.

أزيد من 39 ألف هكتار موجهة لإنجاز مناطق عمرانية  

وسيمكن تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر، على تصنيف أزيد من 39 ألف هكتار من الأوعية العقارية كمناطق عمرانية بالعاصمة، حسبما ورد في التقرير التوجيهي الملحق بهذا الملف.
وحسب ما جاء في ملف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر والذي صادق عليه منتخبو المجلس الشعبي الولائي بالأغلبية خلال دورة عادية فإن 39 ألف هكتار من المساحات العقارية بالعاصمة سيتم تصنيفها كمناطق عمرانية بما يمثل 52 بالمائة من إجمالي مساحة 77 ألف هكتار التي يعنى بها المخطط، كما تحقّق هذه النسبة توازنا مع المساحات المصنفة بغير العمرانية بالعاصمة والتي تمتد على مساحة 34.179 هكتار أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي المساحة التي شملتها الدراسات الخاصة بالمخطط الذي استغرق إعداده أزيد من 8 سنوات وقد أشرف عليه مكتب دراسات برتغالي، ووفقا لذات الملف فإن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أشار إلى وجود 27 هكتارا ضمن المناطق العمرانية والمدرجة كفضاءات تاريخية وثقافية وجب الحفاظ على طبيعتها وأبرز المناطق المدرجة في هذه الخانة القطاع المحفوظ لمدينة القصبة العتيقة ومعالمها التاريخية.
وبعد إنهاء المديرية الاستقصاء العمومي والذي مرّ على مكتب الدراسات البرتغالي، لتتم المصادقة عليه من قبل أعضاء المجالس الشعبية، بهدف مباشرة تنفيذه بعد مصادقة الوزير الأول وعرضه بالجريدة الرسمية والقضاء على فوضى التوسع العمراني، سيشرع في مباشرة أشغال المرحلة الثانية من مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.