كشف أحمد دراي مدير مؤسسة التوزيع للكهرباء والغاز لولاية بجاية، في ندوة صحفية، أن ديون الشركة لدى زبائنها بلغت 1822 مليون دينار، منها 1064 مليون دينار مستحقات الشركة على عاتق الزبائن العاديين والخواص، 690 مليون دينار ديون مستحقة على مختلف الإدارات و498 مليون دينار خاصة بالبلديات، وهذا رقم جد ضخم ساهم في تعليق عديد الاستثمارات بسبب فراغ الخزينة.

وهي حصيلة تراكمت منذ سنوات ماضية، ما أدى إلى تكبد المؤسسة خسائر جمة، بسبب تماطل الجهات المدانة في دفع وتسديد المستحقات المترتبة عليها، واضطر الشركة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، المتمثلة في القطع الفوري للتيار عن أي زبون تخلف عن دفع فاتورة الاستهلاك بعد انقضاء المدة القانونية. مضيفا أنه في حال استمرار الوضعية على حالها، ستجد الشركة صعوبات كبيرة في استكمال المشاريع المبرمجة ودفع رواتب العمال، ولا خيار للإدارة سوى قطع التموين بالكهرباء ضد المتأخرين في دفع مستحقاتهم المالية، وإن اقتضى الأمر يتم إحالة عديد الحالات إلى العدالة.
السيد دراي وجه نداء لكافة الزبائن قصد التقرب من مصالحه لتسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال، لأن ذلك سيساهم في بعث المشاريع الخاصة بالكهرباء والغاز، وتطوير نوعية الخدمة المقدمة لمختلف الزبائن، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن المالي للشركة.
علما أن ولاية بجاية استفادت هذه السنة من عديد المشاريع، على غرار ربط قريتي تاقنطوشت واعشورن، ببلدية تيمزريت، وقرية البرزخ بذراع القايد بغاز المدينة، وكذا تدشين محطة توليد الكهرباء ببلدية أميزور، بغلاف مالي قدر بـ60 مليون دينار، بالإضافة إلى سكان قرية أزغار ببلدية إغرم، وقرية العقيد عميروش ببلدية أقبو، الذين استفادوا بدورهم من غاز المدينة.
فضلا عن محطة إنتاج الكهرباء ببلدية أميزور، بطاقة 220 كليو وات، بهدف تحسين تزويد السكان بالطاقة ووضع حد للانقطاعات المسجلة، خاصة خلال فصل الصيف، ما سيساهم في تدعيم وتحسين التموين بالكهرباء بالمنطقة، سيما في الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة الطاقوية. وقد تطلب تجسيد هذه المحطة الكهربائية، التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 5 هكتارات، غلافا ماليا بقيمة 700 مليون دينار، بتقنية تكنولوجية حديثة عالية المردودية.