سطرت قمة الثلاثية 19 خارطة طريق دقيقة ليس فقط لتجاوز الصدمة النفطية الظرفية، بل لبناء اقتصاد إنتاجي قوي ومتنوع بنمو مستدام، لا يتأثر بما يحدث من اضطراب لأسواق النفط، وبعث منظومة إنتاجية كتلك التي أطلقتها الدول الناشئة، تحرر الطاقات وتستغل القدرات وتدفع على الدوام بقاطرة التنمية نحو الأمام.
لعل التوافق الكبير الذي حظي به النموذج الاقتصادي الجديد من طرف الفاعلين، ببعده البراغماتي وروحه الاستشرافية على المديين القريب والمتوسط، سوف يعبد الطريق نحو البناء التنموي والإصلاح الاقتصادي الجذري، ووضع حد للعراقيل الناجمة عن الذهنيات التي تفتقد للمرونة والجدية والبيروقراطية التي تتفشى بفعل المصالح الضيقة للأشخاص. فيمكن القول إن تجسيد سياسة النموذج التنموي الجديد، تستدعي الكثير من الجدية والعمل على جميع الأصعدة، فكل مسؤول أو عامل من جهته مدعو للمساهمة في معركة جديدة تخوضها الجزائر بحذر وفطنة وتعد فرصة أخرى تتاح لها حتى تتبوأ المكانة التي تعكس قدراتها وتسمح بتعزيز مكاسبها، فلا مجال للتقاعس والظرف لا يحتمل أي مبررات للتراجع أو الإخفاق، وصارت بذلك الآلة الإنتاجية أمام خيار مواكبة المنافسة والقفز بجودة المنتوج وتكثيفه أو الانكماش أو الانطفاء. وبما أن المؤسسة، صغيرة كانت أو كبيرة، في جميع البلدان الناشئة والمتطورة كانت وستظل من أدوات الانطلاق ومن أسرار الاستمرار في السيطرة الاقتصادية لمدة أطول عبر مختلف الأسواق، حان الوقت لتحديد حاجة الجزائر إلى عدد المؤسسات والانطلاق بشكل فوري في إنشائها، لكن شريطة أن تتسم بالقوة والفعالية وتسند في تسييرها وأدائها إلى الكفاءات، الذين، دون شك، لن يدخروا جهدا للمشاركة في معركة اقتصادية مصيرية تتعلق بوطنهم، حتى يتجاوز الظرف النفطي ويتخلص من عادة الاعتماد الكلي على إيرادات النفط. صحيح أن الجزائر في وضع لا تحسد عليه، لكن المؤشرات ليست مخيفة، وينقصها ذلك التلاحم القوي في إنجاز ما سطرته من سياسة فعلية تمهد لاقتصاد مبني على صناعة عصرية تنافسية، وسياحة متميزة، وفلاحة منتجة. إذا جاء إطلاق النموذج الاقتصادي الجديد كحتمية لا تقبل التأجيل أو التريث من أجل إقلاع فوري لنمو وصادرات مكثفة خارج المحروقات.