ملوكة: تثبيت سن التقاعد سيعزز النظام ويمنح أولويات

 سراي: مواكبة التحولات بتذليل الإجراءات ودعم المستثمرين

 آكلي: خلق مناخ داعم وتبنّي آليات تطوير حديثة

بدا واضحا أن اجتماع الثلاثية 19 رسم معالم نموذج اقتصادي جديد للمرحلة المقبلة، تم فيها التأكيد على رهان الفلاحة والصناعة، باعتبارهما مقومات النهوض الاقتصادي لدعم التنمية الاقتصادية إلى آفاق 2030، وهو ما يتطلب إيجاد قاعدة اقتصادية متينة مبنية على أسس دعم القطاعات خارج المحروقات والتوجه إلى اعتماد آليات حديثة لتطوير قطاعات الإنتاج في المرحلة الراهنة.
دعا الخبير الزراعي آكلي موسوني، إلى ضرورة إيجاد مناخ عام لدعم القطاع الفلاحي وعدم الاكتفاء بقرارات دعم الفلاحين فقط، مشيرا إلى أن الثلاثية بدت واضحة في دعم القطاع، لكن الرهان أكبر مما طرح ويحتاج إلى إيجاد اقتصاد قوي بصفة عامة ويكون قوامه القطاع الفلاحي على وجه الخصوص.
وقال موسوني في تصريح لـ “الشعب”، أمس، إن الدعم الذي يتلقاه القطاع الفلاحي ينهك الخزينة العمومية إذا ما استمر الوضع على حاله، وهو ما يجعل الحكومة تضخ أموالا من الخزينة العمومية، في حين توجد استثمارات خاصة غير مجدية ولابد من متابعتها ومحاسبتها على التقصير، لأن الاقتصاد الوطني يعتبر مصلحة عليا للبلاد، لابد من دعمها والحفاظ على استقرارها.
اجتماع الثلاثية، أمس الأول، أكد من جديد على دعم التنمية الاقتصادية عبر اعتماد نموذج اقتصادي قوامه دعم المؤسسات الإنتاجية ومن ضمنها المؤسسات المتعلقة بالنشاط الفلاحي والزراعي. وفي هذا الصدد، قال موسوني إنه قدم رفقة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اقتراحات للجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني تعتبر ورقة طريق للمرحة المقبلة.
ودعا الخبير الزراعي إلى وضع مناخ شامل لإعطاء الفلاحة مكانة أكبر، على غرار وضع ميكانيزمات آنية وسياسات بعيدة عن الاكتفاء بالدعم المالي فقط، على غرار اعتماد آليات تقنية حديثة لرفع الإنتاج المتعلق بالصناعة الغذائية، ووضع آليات قانونية لحماية الفلاحين ومتابعة مشاريعهم.
وبحسب المتحدث، فإن الدعم المرهون بقطاع المحروقات لن يكون كافيا في المستقبل القريب، لكن يتطلب إيجاد وسائل دعم خاصة لأصحاب المستثمرات والتوجه نحو خلق مجمعات فلاحية في إطار برنامج اقتصادي وتفادي الطرق التقليدية في الإنتاج، مضيفا أن التقنيات الحديثة اليوم تعد الرهان الأكبر لدعم الاقتصاد الوطني باعتماد الفلاحة.
وبخصوص هذا التوجه، أعطى موسوني مثالا على إنتاج البطاطا التي قال إن إنتاج طن واحد منها يحتاج إلى 600 ألف لتر من الماء وهذا لا يصلح في منطقة الجنوب، على حد تعبيره، باعتبارها منطقة جافة وتحتاج إلى أموال طائلة لتوفير المياه وهذا مكلف، موضحا أن الفلاحة الحقيقية يراعي فيها ترشيد النفقات مع مراعاة رفع المنتجات.
وبالعودة إلى النموذج الاقتصادي الذي تبنّته ثلاثية، أمس الأول، فإن الحكومة قد جددت من خلاله مواجهة الطرق البيروقراطية والفساد الذي من شأنه إعاقة طرق الإنتاج عبر كل القطاعات، في مقدمتها الصناعة والفلاحة، لوضع قاعدة اقتصادية متينة قوامها دعم الإنتاج وتحسين مناخه.