خسائر كبيرة طالت عدة قطاعات مهمة في فرنسا بسبت الفيضانات التي شهدتها، فقطاع نقل البضائع عبر نهر السين تجمد بانتظار انخفاض منسوب المياه، إضافة لقطاع السياحة، وهذان القطاعان كان نهر السين أهم مرتكزاتهما، فألغيت الجولات بالقوارب بنهر السين الذي شهد ارتفاعا في منسوبه لعدة أيام. أما قطاع الفلاحة فلم يسلم أيضا من الفيضانات حيث خسر الفلاحون محاصيل تضررت بالأمطار، ويفترض أن تعوضها شركات التأمين، كما أعلن عن إنشاء صندوق مساعدات خاص لضحايا الفيضانات.
هذا وتتجه فرنسا على ما يبدو إلى أسبوع متوتر آخر على الجبهة الاجتماعية بعد رفض النقابات الاستجابة لدعوتي الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس إلى وقف الإضرابات بسبب الفيضانات التي تجتاح البلاد وكأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وسيضطر الفرنسيون للتسلح بالصبر لعدة أيام أخرى لرفض النقابات دعوات لتعليق الإضرابات، ومن بينها قطاع النقل في السكك الحديدية.
وقد دق مدير هذا القطاع ناقوس الخطر بإعلانه أن الخسائر التي تتعرض لها شركته بسبب الإضرابات تتجاوز يوميا عشرين مليون يورو، وحان الوقت لوضع حد لهذا النزاع، كما نحا عدد من السياسيين المنحى ذاته وحتى بعض وسائل الإعلام دخلت على الخط في هذا النزاع الاجتماعي.

مسؤولية هولاند

وكان لافتا ما ورد في افتتاحية صحيفة لو فيغارو اليمينية التي حملت هولاند مسؤولية المأزق بعد اتهامه بعدم فعل أي شيء سوى إحداث الفوضى العارمة في البلد منذ توليه السلطة قبل أربع سنوات، وتتساءل “إلى أين تتجه فرنسا؟ وهل يعقل أن تفرض أقلية إرادتها على البلد؟”، في إشارة إلى الكونفدرالية العامة للشغل التي دخلت في رهان قوة مع الحكومة لإرغامها على إلغاء قانون العمل الجديد.
ويقول المستشار في مؤسسة الأبحاث بالمهن المتخصصة بيار موران إن “هذا النزاع سينتهي في آخر المطاف لكن بعد أن يكون قد ترك آثارا سلبية على صورة فرنسا في الخارج”، وأكد للمستثمرين أن فرنسا بلد قديم غير قادر على تطوير نفسه، وهذا سيلحق ضررا جسيما بها ويقوض فرص إبعاد شبح الأزمة الاقتصادية عنها.
وبينما انتقلت عدوى الإضرابات إلى قطاعات أخرى – بينها النقل الجوي المدني ومصانع معالجة النفايات – يبدو جليا أن حركة الإضرابات لم تصب فرنسا بالشلل الكامل.
ويرى مراقبون أن هذا العامل هو الذي يشجع الحكومة على المراهنة على انحسار الإضرابات شيئا فشيئا كما جرى في قطاع الوقود.
وما يعزز قناعة الحكومة هو أن الشارع الفرنسي لم يعد يؤيد المحتجين، إذ كشف استطلاع للرأي نشر الأحد أن 45% من الفرنسيين هم فقط من يؤيدون الإضرابات.
ومما يدل على حالة الاحتقان في الشارع الفرنسي هو تعرض وزير الاقتصاد الفرنسي الاثنين للرشق بالبيض من دون أن ينقذه من غضب المحتجين سوى قوى الأمن.