أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس، خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، على التنسيق التام بين غرفتي البرلمان والحكومة في جميع الأشغال المقترحة في هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية استيفاء المشاريع المستعجلة.
انطلقت أشغال الاجتماع بضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الأثنين والثلاثاء 13 و14 جوان، بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار. وبعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان، برمج المكتب جلسة علنية يوم الأثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار. وسيكون يوم الثلاثاء 28 جوان موعدا لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط. والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. وسينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وإثر ذلك، أحال المكتب على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها كل حسب اختصاصها. وتتمثل هذه النصوص القانونية فيما يلي:
– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط.
– مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
– مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
– مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وخلال هذا الاجتماع، درس المكتب، أيضا، أحد عشر تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي.
وفي الأخير، نظر المكتب في 75 سؤالا كتابيا و06 أسئلة شفوية ثم أرسل ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة.