استلم وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، أمس، مهامه خلفا لعبد الرحمان بن خالفة، وذلك غداة التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
خلال مراسم تسليم واستلام المهام، نوه بابا عمي، الذي شغل منصب وزير منتدب للميزانية والاستشراف منذ ماي 2014، بالجهود التي بذلها بن خالفة، مشيرا إلى «العمل الجبار الذي تم إنجازه منذ سنة مع بن خالفة الذي قدم لمسته الشخصية لعصرنة قطاع المالية».
من جهة أخرى، قال إن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع.
كما أكد، بحضور المديرين المركزيين لوزارته والرؤساء المديرين العامين للبنوك وشركات التأمين، قائلا: «سنلعب دورا رئيسيا في هذا النموذج خلال السنوات الثلاث المقبلة بالنسبة لدعم الميزانية على وجه الخصوص، حتى يتمكن بلدنا من أن يصبح من بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030».
وبحسب وزير المالية الجديد، سيسمح النموذج الاقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة بالانتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق.
ولتحقيق هذا الهدف، دعا القطاع المصرفي إلى لعب دور «محوري» لصالح المؤسسة.
وأضاف أن بنك الجزائر «شرع في بحث الإمكانات الكفيلة بتزويد القطاع المصرفي بالتمويلات اللازمة منها دعم أموال البنوك».
والتزم بابا عمي بمواصلة الجهود على مستوى المديريات العامة على التوالي، الميزانية والضرائب والجمارك، خاصة أملاك الدولة التي تعرف «تأخرا معتبرا».
من جهة أخرى نوه بتعيين وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وهو بوضياف معتصم.
واعتبر أن استحداث مثل هذه الحقيبة يعد بمثابة «رسالة قوية من رئيس الجمهورية من أجل بعث هذا القطاع الذي يعرف تأخرا معتبرا».
من جهته اعتبر بن خالفة أنه يغادر الحكومة وهو على «قناعة بأنه أدى عمله على أكمل وجه».
وأضاف قائلا، «أظن أنني قدمت قيمة مضافة للقطاع، سواء في مجال السياسة المالية وتدعيم الميزانية أو في مجال تعبئة الموارد بكل الوسائل. لقد قمت بواجب الحقيقة من خلال تقديم باستمرار مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد والدعوة باستمرار إلى اليقظة».
ولد بابا عمي سنة 1944 في بني يزڤن (غرادية) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. حائز على شهادة مهندس اقتصادي من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات.
باشر مشواره المهني الثري سنة 1969 كمهندس بسوناكوم سابقا، حيث شغل عدة مناصب مسؤولية إلى غاية 1981.
كما تولى إدارة مؤسسات تابعة لقطاعي الصناعة والخدمات وشغل أيضا منصب إطار سام في عديد الوزارات.
كما مارس نشاطات أخرى في القطاع المالي الوطني والإقليمي، على غرار مدير مركزي ببنك الجزائر ومدير عام للخزينة ومحافظ لدى البنك الإفريقي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة ببنك التعاون للمغرب العربي (تونس) وعضو مجلس إدارة صندوق منظمة الأوبيب للتنمية الدولية (فيينا).