أقدم سكان بلدية أقبو، أمس، على غلق مقري الدائرة والبلدية، للمطالبة بحل المجلس الشعبي البلدي وكذا إيفاد لجنة تحقيق للتحري في تسيير هذه البلدية وذلك على خلفية الانسداد الذي يعرفه المجلس البلدي منذ سنوات.
في هذا الصدد، أكد ممثلو السكان، بينهم عبد الرحيم، لـ «الشعب»، «لجأنا لغلق مقري البلدية والدائرة للمطالبة بضرورة تدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيدي للولاية، وهذا بعد أن أوصدت كل المنافذ من أجل النهوض بالتنمية بالمنطقة ووضع حد لمعاناة السكان، حيث دخل أعضاء المجلس الشعبي البلدي في صراعات بعيدا عن مهمتهم التي انتخبهم الشعب من أجلها.
ونحن نوجه نداء استغاثة لحل هذا المجلس البلدي، ولا يعقل أن تستمر الوضعية على ما هي عليه، لأن ذلك ساهم في عدم استقرار السكان الذين يشتكون عديد النقائص، منذ انتخاب المجلس الشعبي سنة 2012 وتواصل الانسداد إلى غاية يومنا هذا، مما أدى إلى تجميد أكثر من 944 مشروع تنموي، بقيمة مالية تتجاوز 600 مليار سنتيم».
من جهته كان والي بجاية أولاد صالح زيتوني، قد هدد بحل المجالس الشعبية البلدية التي تشهد انسدادا، حيث أدت الوضعية الراهنة إلى تعطيل شؤون ومصالح المواطنين، كما جمدت التنمية، وهو ما سيعجل في حلّها وفق ما ينص عليه القانون، حفاظا على استقرار هذه البلديات واستكمالا للمشاريع التنموية المعطلة والمجمدة.
علما أن بلدية أقبو تعتبر من أغنى بلديات الولاية وتملك في خزينتها أزيد من 600 مليار سنتيم، بالإضافة إلى إحصاء أزيد من ألف مليار سنتيم، عبارة عن مخلفات مالية منذ سنة 1999.