تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (بما فيها مواده الأولية) إلى 72 ، 262 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقابل 8 ، 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض ما نسبته 83 ، 30 بالمائة، حسبما علمت وأج  لدى الجمارك.
تقلصت الكميات المستوردة من هذه المنتجات (مسحوق الحليب والكريمات والمواد الدسمة التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب) بوتيرة أقل لتبلغ 8 ، 104.542 طن مقابل 15 ، 124.389 طن بتراجع بلغ 16 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة  حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
 تراجعت فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة ولكن على الأخص بسبب تراجع أسعار استيراد الجزائر لهذه المواد الغذائية.   وقد تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 % ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار / طن خلال سنة 2014.
 خلال الثلاثي الأول من 2016 واصلت هذه الأسعار انخفاضها لتصل 2.469 دولار/ طن مقابل 3.040 دولار/ طن خلال الثلاثي الأول من 2015 أي بانخفاض بلغ 19 بالمائة.
 بهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
 حدّدت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج، موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و 14 دج كدعم (مقابل 12 دج).  ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق.
من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف.
 تطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار ما يعرف بالعقود- برامج.
كما عمدت السلطات العمومية أيضا إلى تشجيع قرض «الرفيق» من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية  خاصة في الهضاب العليا والجنوب.