عالجت مختلف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، 161 قضية إجرامية خلال شهر ماي المنصرم، تورط فيها 197 شخص، بينهم 10 نساء، 3 قصر و7 أجانب، حيث تم إيداع 34 متهما رهن الحبس، فيما استفاد 29 آخرون من الاستدعاء المباشر نظير الأفعال الإجرامية المتابعين بها ضد الأشخاص والممتلكات العامة.
لاتزال جرائم استهلاك والمتاجرة بالمخدرات بولاية بومرداس تتصدر قائمة القضايا المعالجة من قبل مصالح الأمن المختلفة، نتيجة توسع الظاهرة وسط المجتمع، رغم تشديد الرقابة والخناق على الشبكات المختصة في الترويج واستمرار حملات المتابعة والرقابة الميدانية، حيث تم معالجة 20 قضية تورط فيها 32 شخصا واسترجاع كمية منها، إضافة إلى ظاهرة العنف عن طريق الضرب والجرح العمدي التي هي الأخرى تشهد توسعا وانتشارا بتسجيل 52 قضية، 21 قضية خاصة بالمساس بالأموال والممتلكات العمومية، 6 قضايا متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية و7 قضايا تهديد.
كما شهدت حصيلة المصلحة الولائية للأمن العمومي تراجعا محسوسا في عدد حوادث المرور بولاية بومرداس خلال شهر ماي، بتسجيل 17 حادثا، مقابل 27 حادث، شهر أفريل الماضي، 21 جريحا مقابل 41 شهر أفريل وعدم تسجيل أي وفيات لحسن الحظ، عكس الشهر السابق الذي شهد وفاة 4 أشخاص نتيجة هذه الحوادث المؤسفة.
نفس الشيء بالنسبة لعدد رخص السياقة المسحوبة، حيث تم تسجيل تراجع محسوس قدر بـ637 رخصة، مقابل 687 رخصة شهر أفريل مقابل ارتفاع عدد المخالفات المسجلة بواسطة جهاز الرادار التي وصلت إلى 207 مخالفة مقابل 191 شهر أفريل، إضافة إلى مخالفات أخرى سجلت من قبل ذات المصلحة، منها 394 جنحة مرورية، 2049 غرامة جزافية و16 حالة وضع في الحظيرة.
بدورها سجلت مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة، 93 تدخلا خلال نفس الفترة، مقابل 72 تدخلا شهر أفريل في مجالات العمران، البيئة، الصحة والمياه والتجارة غير الشرعية، التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا بتسجيل 49 تدخلا من قبل المصالح المختصة.
