استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بباماكو، في ثاني يوم من زيارته إلى مالي، من قبل رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا.
في تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المحادثات تمحورت حول الصعوبات التي سجلت خلال السنة الأولى لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذا سبل جعل السنة الثانية للاتفاق «فرصة لتحقيق نتائج ملموسة».
وأكد أن «السنة الثانية لتطبيق الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، يجب أن تشكل فرصة لتحقيق نتائج ملموسة سيكون لها أثر إيجابي، سيّما على الحياة اليومية لسكان مالي»، مضيفا أن هذه النتائج يجب أن تعكس أن «الالتزامات التي اتخذها المجتمع الدولي بكل حرية».

… يشدد على تطبيق الالتزامات

صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، في باماكو، أن السنة الثانية من تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، ينبغي أن تشكل فرصة لتحقيق نتائج «ملموسة» يكون لها «صدى» على الحياة اليومية للماليين.
في تصريح أدلى به عقب اللقاء الذي خصه به الوزير الأول المالي موديبو كيتا، قال لعمامرة إن «السنة الثانية من تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر يجب أن تشكل مناسبة لتحقيق نتائج ملموسة يكون لها خاصة، صدى على الحياة اليومية  لسكان مالي».
وأكد لعمامرة، أن هذه النتائج يجب أن تعكس الالتزامات التي «تعهد بها بكل حرية» المجتمع الدولي المدعو – على حد قوله – إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إحلال السلم في مالي.
بهذه المناسبة دعا لعمامرة أيضا، إلى بذل المزيذ من الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والاقتصاد الإجرامي، مؤكدا أن هذه المكافحة «يجب أن تتدعم بعد انضمام سكان الشمال إلى عمل دولة مالي».
من جهة أخرى، أوصى لعمامرة بجعل السنة الثانية من تنفيذ الاتفاق فرصة «لبعث التنمية عبر جميع مناطق مالي بمساعدة هامة من المجتمع الدولي».
وأضاف، في تقييمه لمحتوى محادثاته مع موديبو كيتا، قائلا: «عقدنا جلسة عمل حقيقية سادها نفس الجو الذي طبع المحادثات التي كثيرا ما جمعتنا بالجزائر معه بصفته ممثل رئيس جمهورية مالي».
وقال لعمامرة، إن هذا اللقاء كان فرصة «للتطرق إلى الصعوبات التي واجهها المسار خلال السنة الأولى من تطبيقه».
وأضاف، «لقد تبادلنا الآراء حول ضرورة أن تشكل الذكرى الأولى لاستكمال التوقيع على الاتفاق في 20 جوان 2015 تشكل انطلاقة نوعية جديدة وانطلاقة جديدة أيضا فيما يخص الإسراع بمسار تنفيذ الاتفاق».
وأكد في نفس الخصوص، أن» السنة الأولى هذه يجب أخذها على أنها سنة للتعلم بالنسبة للبعض والبعض الآخر».
من جهة أخرى، صرح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق إلى مواضيع أخرى، «لاسيما العلاقات الثنائية بين البلدين المجاورين والشقيقين والصديقين اللذين مافتئ يجمعهما منذ قرون المصير المشترك».
وأوضح أن «المصير المشترك تجسد عند استقلال مالي من خلال الترخيص لجيش التحرير الوطني بفتح جبهة على التراب المالي بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا إلى أن للجزائر «شعور جد قوي بهذا التضامن تجاه مالي في جميع الظروف».
وفيما يتعلق بالتحضير لانعقاد اللجنة الحكومية المختلطة الكبرى، التي سيترأسها الوزيران الأولان، أوضح لعمامرة أنه تناول مع موديبو كيتا، الوسائل الكفيلة بالإسراع في تحضيرات انعقاد هذا الاجتماع تحت شعار «التضامن الطبيعي بين الجزائر ومالي».