تقاطعت أراء النواب بالمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروعي القانونين مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم ١١٢/٧٦ المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا القانون المتمم للأمر رقم ٠٢/٠٦ المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، في تأكيدهم عدم معارضة «واجب التحفظ» الذي لا يعتبر حسبهم مساسا بحرية التعبير، بالمقابل نواب المعارضة انتقدوا طابع التعميم الذي طبعهما.
مجددا برز نواب الشعب بالبرلمان بغيابهم اللافت للانتباه، خلال جلسة برمجت أمس لعرض ومناقشة مشاريع قوانين هامة، وسجلت أغلب التعديلات عن أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر  «تاج»، فيما سجلت مداخلات محتشمة للمعارضة، وسجل غياب العديد من أصحابها.
حرص ممثل الشعب عن الحزب العتيد بهاء الدين طليبة، على تثمين الجهود الجبارة للمؤسسة العسكرية، وآخرها العملية الناجحة التي أدتها بامتياز بولاية المدية، وبخصوص القانون، قال أنه يأتي تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع والتطور الديمقراطي عبر الممارسة وتراكم التجربة، كما أن «الجيش كان ومازال وسيبقى أكبر العناوين الوطنية، ومدرسة التضحية».
القانون الذي يلزم العسكريين أو المستخدمين التصريح أو سلوك يسيء للمؤسسة العسكرية، سينأى حسب طليبة بالمؤسسة عن الانخراط في السياسة، ولا يعد مساسا بحرية التعبير، وإنما يصنف في خانة الممنوعات، التي لا بد من عدم تخطيها، لعدم خدمة أجندات سياسية.
ونبه النائب محمد جمال عبازي عن «تاج»، إلى أن «أمن الجزائر مهمة الجميع، وواجب مقدس، يقع على عاتق جميع شرائح المجتمع»، وبالنسبة للنائب حبيب سنوسي عن الحزب العتيد، فإنه «لا مانع من فرض واجب التحفظ بعد نهاية الخدمة، ولا مساس في ذلك بحرية التعبير»، وذهب زميله الياس سعدي عن نفس التشكيلة، في نفس الاتجاه، لافتا إلى أن واجب التحفظ يندرج في إطار الانضباط، والانضباط خيار اختاره العسكري يوم اختار الانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية.
وأثنى محمد الطاهر قدور عن «الأرندي «، على جهود الجيش الوطني العسكري لاسيما على الحدود لتأمين الجزائر، موضحا أن القانون جاء «لضبط ممارسات غير قانونية»، لافتا إلى أن القوانين السابقة تضمنت أمورا مماثلة، لكن التحيين بات ضرورة.
رشيد خان عن حزب العمال أكد أن واجب التحفظ غير قابل للمعارضة، ومعمول به في الكثير من الدول، لكنه انتقد المواد المعدلة لاسيما المادتين 15 و 15 مكرر والمادة 24، وأكد أن التحفظ ينبغي أن يحدد ويشمل وفق تقديره «المساس بالوحدة الترابية والمساس بوحدة الجيش، والمساس بوحدة الشعب الجزائري»، النائب خليفة حجيرة عن جبهة العدالة والتنمية، تحدث عن «أحكام عقابية» وعن التضييق في وقت يتم فيه الحديث عن تكريس الدولة المدنية، داعيا إلى رفع طابع التعميم.