أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أن مراجعة القانون العضوي رقم ٩٩ / ٠٢ الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، خطوة آلية تتبع تعديل الدستور، باعتباره “الإطار المرجعي لباقي النصوص القانونية، كونه يضبط آليات العمل التشريعي ويحدد في فصوله عمل كل غرفة من البرلمان، وعلاقاتهما مع السلطة بالانسجام والتناغم في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات”.
توقفت، أمس، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بمناسبة عرضها مراجعة القانون العضوي رقم ٩٩ / ٠٢ المؤرخ في 8 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مطولا عند الدستور بصيغته الجديدة المصادق عليه مطلع فيفري الماضي في دورة برلمانية استثنائية، مؤكدة أنه “أسس لمرحلة جديدة وتوج إصلاحات عميقة وشاملة على مدار قرابة عشريتين، اعتمد فيها رئيس الجمهورية نهج التدرّج والمرحلية الذي اتّسم بالواقعية في عديد المجالات”.
جاء الدستور ليواكب التحولات السريعة الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما أكدت الوزيرة الدالية، مفيدة أن “الأحكام التي أقرّها جعلت نظامنا السياسي أكثر انسجاما ووضوحا، من خلال ضبط العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان توازن أفضل ونجاعة أكبر، ومنح كل سلطة المكانة والدور المحدد لها تهدف إلى جعل نظامنا السياسي أكثر نجاعة”.
وأضافت في السياق، أن دستور 2016 “من شأنه تعميق مبدإ الفصل بين السلطات الذي يعدّ الدعامة الأساسية لبناء الديمقراطية التعددية، إذ تم تعزيز دور البرلمان بمنح المعارضة البرلمانية حقوقا تسمح لها بالمشاركة الفعلية في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة”، مذكرة بمنحها “حق إخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي صادقت عليها الأغلبية، إضافة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة بمنحه صلاحية التشريع في المجالات المتعلقة بتنظيم وإدارة الإقليم”.
ومن مقتضيات الدستور ـ بحسب ما جاء في عرض وزيرة العلاقات مع البرلمان ـ “إعادة النظر في القوانين السارية، لعل أهمها القانون العضوي رقم ٩٩ / ٠٢ المؤرخ في 8 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، انطلاقا من أن “هذا القانون الإطار المرجعي لباقي النصوص القانونية، كونه يضبط آليات العمل التشريعي ويحدد في فصوله عمل كل غرفة من البرلمان وعلاقاتهما مع السلطة بالانسجام والتناغم، في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات”.
واستنادا إلى توضيحاتها، فإن “طرح هذا المشروع جاء ليشمل القانون العضوي ساري المفعول بكامله، قصد تكييف أحكامه مع مقتضيات تعديل أحكام الدستور في صيغته الجديدة، الذي مسّ جل مواد القانون التي يستند عليها”، واقترح إعادة النظر في النص برمّته، على أن تتبلور مراجعة القانون في محورين جوهريين: الشكلي، يشمل استبدال رئيس الحكومة بالوزير الأول. وبرنامج الحكومة بمخطط عمل الحكومي، بحسب التلقيب المستعمل.
فيما يتكفل المحور الثاني بعدة مسائل الأساسية، يخص وضع دورة برلمانية واحدة، عوض دورتين كل سنة مدتها 10 أشهر، لتعزيز دور البرلمان واستمرارية العمل التشريعي للاضطلاع بالمهام التشريعية. كما أدرجت صلاحية تمديد الدورة إلى الوزير الأول لاستكمال نقاط مدرجة في جدول أعمال الدورة، ورافقه تعديلات في تاريخ الدورة في الثاني سبتمبر، ودعم الدور الرقابي للبرلمان من خلال اللجان الدائمة، بعثات استعلام مؤقتة حول مواضيع محددة أو وضعيات معينة، وترك المجال لها لتحديد صلاحياتها ومجال عملها، على أن تضبط في القانونين الداخليين للمجلسين، وتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه المعارضة… تأكيد وجوب تقديم الحكومة سنويا لبيان السياسة العامة.