ناشد، المستفيدون من مشروع 56 سكنا تساهميا الواقعة بطريق باتنة بمدينة خنشلة والتابعة لشركة الترقية العقارية لصاحبها ضرصاوي، صباح أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل الجدي لرفع الغبن عنهم بغية تسلم سكناتهم وتسوية وضعيتهم العالقة مع هذا المرقي منذ أكثر من 10 سنوات.
 أوضح ممثلون عن المستفيدين لـ «الشعب» في هذا الصدد، أن المشروع أنشأ سنة2005 وثبتت استفادتهم، وتم إجراء القرعة موازاة مع انطلاق الأشغال حينها وحولت ملفاتهم إلى الصندوق الوطني لدعم السكن فرع خنشلة، واستفادوا من دعم الـ70 مليون سنتيم لكل مستفيد، إلا أن صاحب الشركة العقارية رفض إتمام الإجراءات وتسلم مبالغ المساهمين بالتقسيط ضاربا بالقوانين عرض الحائط.
 وأضاف هؤلاء، أن هذا المرقي في كل مرة يتهرب من المسؤولية لأسباب مجهولة، ويرفض مقابلتهم، ورغم تنظيمهم لعدة احتجاجات طالبوا من خلالها تسوية وضعيتهم، إلا أن المرقي لا يزال مصرا حسبهم على عدم تسلم أقساط مساهمتهم المالية من مبلغ السكن لأسباب مجهولة.
«الشعب» تنقلت إلى موقع المشروع، حيث وقفت على تقدم الأشغال والتي بلغت نسبة متقدمة توشك على الإنتهاء، وحاولت الاتصال بصاحب الشركة العقارية لسماعه في الموضوع إلا أن الأمر تعذر علينا.

حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

سجلت، مصلحة قمع الغش ومراقبة الأسعار بمديرية التجارة لولاية خنشلة، منذ بداية شهر رمضان، 1268 تدخل عبر مختلف بلديات الولاية، نفذت من طرف 38 فرقة رقابة متنقلة، وشملت مراقبة أسعار ونوعية المواد الغذائية المختلفة المعروضة للبيع عبر المحلات التجارية النظامية.
وقد أسفرت تدخلات أعوان التجارة في هذا الصدد، عن تحرير265 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك، إلى جانب نجاح الفرق في اكتشاف وحجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها اللحوم والحليب والمشروبات، وبعض أنواع المصبرات ومشتقات الحليب.
وقد تم في هذا الإطار، تحرير محاضر لإقتراح غلق أكثر من 25 محلا تجاريا تورط أصحابها في عرض السلع الفاسدة المحجوزة.