لقت مديرية الصناعة وترقية الاستثمار 1920 ملف بما فيها المودعة لدى «كالبيراف»، وتمّ معالجة 1592 ملف في الوقت الذي تحصل فيه 262 مستثمرا على الموافقة من بينهم 108 مستثمر أودعوا ملفاتهم ضمن النظام القديم، كما تمّ منح الامتياز لفائدة 145 مستثمرا. وسيتم تجسيد جملة المشاريع على مساحة إجمالية قدرها 252.63 هكتار، ستحتضن مشاريع هامة في قطاع الفلاحة، الصناعة، السياحة، وقطاع الخدمات. وهذه الأخيرة من شأنها أن تفتح باب التوظيف لما يناهز 2000 طالب عمل، ناهيك هن الهدف الرئيسي للدولة وهو الانعاش الاقتصادي ودعم الخزينة وبالتالي مواصلة تنفيذ برامج التنمية المحلية عن طريق مشاريع جوارية خدمة للساكنة.
وتولي السلطات الولائية، اهتماما كبيرا لملف الاستثمار منذ صدور التعليمة الوزارية الجديدة رقم 001 المؤرخة في 6 أوت 2015، حيث أضحى بموجبها ملفا مفتوحا على الدوام وحاضرا في جل اجتماعات المجلس التنفيذي، وكذا الخرجات الميدانية التي قادت الوالي إلى مناطق النشاط التي تمّ استحداثها في إطار تجسيد برنامج الدولة الرامي إلى الاستثمار خارج المحروقات، وهكذا توجد بولاية سكيكدة عدة مناطق نشاط هامة موزعة عبر بلدياتها ومن أهم هذه المناطق منطقة النشاط العطاسة ببلدية عين شرشار في دائرة عزابة، وتعد أول منطقة نشاط جديدة مهيأة لاحتضان المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة التحويلية وتقدر مساحتها الإجمالية 63 هكتار مقسمة إلى 100 قطعة، إضافة إلى منطقة النشاط ببلدية عزابة، منطقة الزاوية بذات البلدية،وبلديات رمضان جمال، الحدائق، تمالوس، بني ولبان، الحروش والقل التي ستحتضن مشاريع استثمارية في قطاع السياحة الذي سيكون متنفسا جديدا لطالبي مشاريع الاستثمار.
ودعا والي الولاية فوزي بن حسين إلى بعث مشاريع سياحية جديدة على مستوى البلديات الساحلية واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وهذا عن طريق إنشاء قرى سياحية لجلب السياح الأجانب إلى الولاية للمساهمة في إدخال العملة الصعبة، مؤكدا على أهمية السياحة الجبلية وهو ما جعل الوالي يركز اهتمامه على بلدية المرسى شرقا، القل، الزيتونة وخناق مايون ووادي الزهور غربا، مشيرا إلى التركيز أيضا على الفندقة، وإنشاء المرافق العمومية التي من شأنها أن توفر الراحة التامة للسائحين.
وفي هذا الإطار، أشرف والي الولاية على أول عملية تصدير لمنتوج البطاطا عبر الميناء الجاف بالمؤسسة اللوجيستيكية لميناء سكيكدة، واستهدفت العملية التي تمّت بنجاح 380 طنا من مجمل 2000 طن تمّ شحنها نحو دولتي البحرين والسينيغال، فيما سيتم شحن الكمية المتبقية والمقدرة بـ 1720 طنا إلى عدة دول أخرى، وهو ما يعكس الجهود الجبارة والسعي الجاد للسلطات المحلية في تحقيق تنمية محلية عنوانها الاستثمار بديل لرفع التحدي.
