إبرام اتفاقية للتبادل الحر أو تطبيق قواعد المنظمة التجارة العالمية
أوضح الخبير عبد الرحمان مبتول، أن انسحاب بريطانيا يفقد الاتحاد الأوروبي 14 % من الدخل الداخلي الخام كما يؤدي مسار الانطواء الوطني الذي عاد للظهور إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل البطالة، مضيفا في تصريح لـ»الشعب» إلى أن خبراء ومختصين في الشأن السياسي الدولي اعتبروا توسيع الاتحاد إلى 27 بلدا عضوا(بعد انسحاب بريطانيا) كان متسرعا مقترحين لتفادي حل الاتحاد اعتماد ليونة على تطبيق قواعد بروكسل والتركيز على تنمية التشغيل، أي إرساء نمط أوروبي اجتماعي وأكثر مواطنة ودعم المحور فرنسا ألمانيا النواة الصلبة في الاتحاد بوجهة اجتماعية. ويعد أكبر مشكل تواجهه بريطاني وهو غير مسبوق يتعلق بالطاقة في وقت سطرت فيه برنامجا للتخلص من الفحم في 2025 والتحول إلى الغاز والنووي. وبالنسبة للعلاقات مع الجزائر أوضح مبتول في تحليله أن المبدلات متواضعة بـ 2 مليار دولار في 2010 منها 1,2 مليار صادرات جزائرية من المحروقات. وتعتبر بريطانيا الزبون الرابع للجزائر بـ2,8 مليار دولار بعد كل من إسبانيا(6,5)، إيطاليا(6,1)، فرنسا(4,9)، تركيا(2مليار). أما الممونون للجزائر بالترتيب فهم الصين للسنة الثالثة على التوالي(8,2 مليار دولار)، فرنسا(5,4)، ايطاليا(4,8)، اسبانيا(3,9)، ألمانيا(3,3)، والولايات المتحد بـ 2,7 مليار دولار. وبخصوص التداعيات الأولى لقرار الخروج من الاتحاد أوضح الخبير أن الجنيه الإسترليني (العملة البريطانية) فقد 10 ٪ من قيمته إلى جانب الصدمة التي أصابت سعر النفط(برميل برنت 48,6 دولار). وعن الخيارات المتاحة أمام بريطانيا أشار مبتول إلى أن الإمكانية المتاحة تتمثل في الذهاب إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يشابه الاتفاق المبرم مع كندا، غير أن سجل في حالة عدم إنجاز اتفاق فإن قواعد المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، مضيفا إن الكلفة الاقتصادية للانسحاب تقدر بحوالي 100 مليار جنيه ما يعادل 950 ألف منصب عمل وارتفاع البطالة في 2020 بـ2 أو 3 ٪ مقارنة بالمعدل في حالة البقاء في الاتحاد. وفي 2014 بلغ الناتج الداخلي الخام لبريطانيا (64 مليون نسمة) 2231,5 مليار اورو مع دخل للفرد بـ 34579 جنيه( الفلاحة0,7 ٪)، الصناعة(21,6 ٪)،الخدمات(76,9 ٪). أما النمو بلغ 2,6 ٪ والبطالة 5,8 ٪ منها 20 ٪ في أوساط الشباب ويصنف اقتصاد بريطانيا الخامس عالميا بـ 407,4 مليار اورو صادرات و493,8 مليار واردات.
