عرف منتدى يومية «الشعب» لدى استضافته، أمس، وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، نقاشا ثريا، طرحت فيه انشغالات المواطنين، من خلال أسئلة الصحافة التي ركزت في أغلبها، على الضغط المروري وحوادث السير التي تدفع الجزائر سنويا « فاتورة بشرية مريعة»، تتجاوز 4 آلاف قتيل، تكلف الخزينة العمومية خسائر تقدر بـ120 مليار دج، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية لوسائل النقل.
أبرز الوزير طلعي في ردّه على الأسئلة المطروحة، أهمية القوانين المتعلقة بتنظيم المرور، منها ما يخص رخصة السياقة بالتنقيط. هذا المشروع الذي ينتظر الموافقة عليه من قبل الحكومة، ليمر بعدها إلى مجلس الوزراء، ثم إلى البرلمان بغرفتيه، وذلك بالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة وما تعرفه الطرق من حوادث سير خطيرة، تحصد عشرات الأرواح يوميا.
وترتبط حوادث السير، بنوعية الطرق، التي تعد أحد الأسباب المؤدية إلى وقوعها، ولو أن نسبتها تعد أقل بكثير من السبب الرئيس المتمثل في العامل البشري. حول هذا الموضوع قال الوزير، إن العاصمة التي توجد في المراتب الأولى من حيث عدد الوفيات الناتجة عن إرهاب الطرق وذلك من خلال إعادة تنظيم حركة السير بها، من خلال شراكة إسبانية، وفق معايير دولية.
كما أبرز طلعي الأهمية الاقتصادية للنقل خاصة بالسكك الحديدية والنقل البحري، حيث أعلن في معرض ردّه على سؤال حول الورشات الكبرى التي أطلقها القطاع، عن مشروع إنجاز ميناء نقل بالحمدانية بشرشال، الذي يعد الأول على المستوى المتوسطي، يساهم في تقليص مدة بقاء حاويات البضائع من شهر إلى 4 أو 5 أيام.
فيما يتعلق بالسكك الحديدية، فقد ركز الوزير على أهميتها الاقتصادية، حيث أعلن عن فتح خط يربط بين بئر توتة بزرالدة، شهر أكتوبر القادم، تزامنا والدخول الاجتماعي المقبل، بالإضافة إلى تعزيز القطاع بفتح خط الجزائر – تونس، عبر ولاية سوق أهراس، مفيدا أن «بلادنا جاهزة لهذا المشروع»، غير أن الأمر يحتاج – كما قال – إلى توقيع اتفاقيات المرور عبر الحدود، مشيرا إلى أن الجزائر هي التي طلبت فتح هذا الخط، كما أبرز كذلك أهميتها في استغلال المناجم.
وأفاد في سياق الحديث، باستعداد دائرته الوزارية دعم مجال التصدير عن طريق وسائل النقل، سواء بالسكك الحديدية أو عن طريق الموانئ والمطارات، لافتا إلى أن متعاملين جزائريين مرّوا من ميناءي سكيكدة وجيجل، لتصدير المنتوجات الفلاحية والمواد الأولية.