يحرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في كل مرة تستدعي الأحداث والتوترات الأمنية المحيطة بالمصلحة العليا للبلاد عقد اجتماع وزاري مصغر لمناقشة المستجدات والبحث عن حلول لما تعيشه المنطقة، خاصة على حدودنا الجنوبية.
فقد شهدت بعض الولايات الحدودية المتاخمة لليبيا ومالي والنيجر، عمليات إرهابية، تم فيها القبض والقضاء على عديد الإرهابيين الذين ظلوا طيلة سنوات محل بحث نتيجة جرائمهم المرتكبة في حق المؤسسات الأمنية والمواطنين العزل.
الاجتماع الوزاري المصغر الذي دعا إليه الرئيس بوتفليقة يعتبر الثاني من نوعه، في الاجتماعات المصغرة الرامية إلى دراسة الوضع الأمني بعد الذي عقده في شهر مارس الفارط والذي خصه لدراسة الشأن ذاته في المنطقة، إلا أن خصوصية هذا لاجتماع تكمن في حضور اللواء عثمان طرطاق المستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية وكل من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني واللواء نوبة مناد قائد سلاح الدرك الوطني، طبعا إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وهو ما يعطي تفسيرا واضحا بضرورة توحيد الجهود في إطار المعلومة الاستخباراتية، والتنسيق الدائم والمستمر لاعتبارات عدة محلية وإقليمية، خاصة وأن عملية تيڤنتورين خير دليل على تغلغل الإرهاب إلى كل النقاط الحساسة.
ففي عملية البحث والقضاء على فلول الإرهاب، شهدت مناطق عين أمناس وجانت وتمنراست وإليزي ومنطقة وادي سوف تحديدا، التي تعتبر همزة وصل للجماعات الإرهابية، خاصة فيما تعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات وتخزينها ثم انتقالها إلى باقي الوطن عبر المعبر الآمن والممر الذي يصعب مراقبته، لما تعرفه البيئة الصحراوية القاسية من مسالكها الصعبة وانتشار الكثبان مشكلة الحمادات، ما يصعب تقفي أثارها ويحجبها عن الأعين والرؤية، لعناصر الحدود والأسلاك المشتركة، ففي أقل من يومين تم القضاء والقبض على ثلاثة إرهابيين بإليزي وقبلها أكثر من تسعة إرهابيين آخرين في وادي سوف.
إن مفارز الجيش الوطني الشعبي الساهرة على تأمين الحدود وحمايتها لا تتوانى في التصدي وإحباط كل المخططات الإجرامية، الرامية إلى زعزعة الاستقرار والسكينة، في ظل ما تعرفه دول الجوار من انفلات أمني بليبيا وتنامي العمل المسلح للعناصر الإرهابية بكل أطيافها، ما يجعل الخطر قائما ويستدعي تكاتف الجهود.