تدرس وزارة التجارة حاليا مشروعا تمهيديا لقرار وزاري مشترك يحدد وسم التغذية للمواد الغذائية، حسبما علم، أول أمس، لدى الوزارة.
وفي بيان لها عقب لقاء جمع وزير القطاع بختي بلعايب بمختلف الفاعلين المعنيين باستراتيجية خفض السكر والملح والمواد الدهنية في المواد الغذائية أوضحت وزارة التجارة أن مشروع هذا النص القانوني جاء «لسد الفراغ القانوني المسجل فيما يخص وسم التغذية قصد الاستجابة الفعالة للأهداف المتوخاة من هذا النص».
وحسب البيان فإن الهدف الأساسي لهذا المشروع يتمثل في تزويد المستهلك بمعلومات موثوقة ودقيقة (حول المنتوج الغذائي) حتى يتسنى له الاختيار بطريقة «صحيحة».
ويتعلق الأمر كذلك «بتشجيع احترام مبادئ التغذية السليمة في تكوين الأغذية المفيدة للصحة العمومية ولضمان أن لا يصف وسم التغذية معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو كاذبة».
وأضاف ذات المصدر أن وسم التغذية الخاص بالمواد الغذائية يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمواد الطاقوية والمغذية التي تدرج في تعبئة المنتوج.
وتعتبر الوزارة أن هذا القرار الجديد «سيساعد المستهلك على اختيار المواد الغذائية التي تناسبه وتعزّز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الصحة العمومية في مجال التغذية ومحاربة الأمراض غير المعدية أمرض القلب والشرايين والسكري.
ومن جهة أخرى طالب بلعايب بأن «تخضع هذه التدابير لموافقة جمعيات حماية المستهلك من أجل مقاربة توافقية.
