أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس، أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو إدارة عمومية العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14- 266 المعدل بتاريخ 14 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 07-304 المتعلق بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الذين تم إعادة تصنيفهم، مبررا ذلك باستكمال تعديل بعض المراسيم التنفيذية المحددة للأسلاك المشتركة.
قال طلعي، إنه رغم صدور المرسوم الذي لقي ترحيبا واسعا لدى قطاع الأشغال العمومية وقطاعات أخرى، إلا أنه لا يمكن العمل به إلا بعد استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بسلم الرواتب وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-04 الساري المفعول، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
جاء ردّ وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي بخصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14 / 266 المؤرخ في 28 / 09 / 2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية «DEUA» في التأطير «أ» الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية مقبولا، لعدم تعديل القوانين المتعلقة بالأسلاك المشتركة.
وأكد طلعي في ردّه على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، إن هذا المرسوم، بعد هذه التعديلات، لا يمكن تطبيقه إلا على الإدارات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الثانية من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والنقل، أن المرسوم المتعلق بالتصنيف، لا يمكن تطبيقه على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي، إذ يخضعون لقانون العمل ومدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة، مشيرا إلى أن هذا المرسوم لقي ترحيبا كبيرا في قطاع الأشغال العمومية، بيد أن العمل به لم يتم بعد. كما لا يمكن لأيّ مؤسسة أو إدارة عمومية العمل بالمادة الأولى من المرسوم، ما لم يتم إجراءان إثنان: أولهما تعديل المرسوم التنفيذي ساري المفعول 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وقال طلعي أن المرسوم يخضع للنقاش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
أما الإجراء الثاني فيتجلى، بحسب الوزير، في تعديل القوانين الأساسية لموظفي كل قطاع وهذه الأخيرة بدورها مرهونة باستكمال إجراءات إمضاء ونشر المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 04-08.
