ماتزال جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ سنة 1830، تلقى تنديدا من طرف الحقوقيين والمؤرخين، منها مجزرة ما يسمى «شعبة الأبيار بالشلف» وغيرها من الجرائم.
في هذا الصدد، دعت رابطة حقوق الإنسان رجال القانون والمؤرخين والإعلاميين لفضح جرائم العدوان والقتل والإبادة الجماعية التي طبقها الاستعمار الفرنسي على الجزائريين، منها مجزرة ‘’ شعبة الأبيار’’ بالشلف حتى تكون وصمة عار على جبين فرنسا.
اتهمت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها، فرنسا بمحاولة إخفاء ما أسمته هولوكست ‘’شعبة الأبيار’’ بالشلف، التي يسجل التاريخ الحديث صفحاتها السوداء من المجازر التي نفذتها أدوات القمع والإبادة من طرف المستعمر الفرنسي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنه يستوجب على السلطة الجزائرية نفض الغبار والغوص في جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر القابعة في طي النسيان.
وأوضح بيان الرابطة، أن السفاح الفرنسي سانت أرنو، اعترف بأن محرقة «شعبة الأبيار’’ تمت بسرية تامة، كما أنه قتل ألفين من سكان الصبيح، وتم اكتشاف هذا بعد الرسالة التي كتبها إلى شقيقه وهي الوثيقة التاريخية الوحيدة الشاهدة على الجريمة، أضاف ذات البيان.
واستشهد ذات المصدر في بيانه، «بالمحرقة اليهودية» التي قام بها هتلر والنازيون في حق اليهود، وكيف تمكن اليهود من حشد الرأي العام الدولي والتأثير فيه ووضع المحرقة في إطارها السياسي، الإنساني والثقافي، على حد قوله، قائلا: «في حين أن الجزائر لم تكتب تاريخها ولا حتى قدمت يد المساعدة لمؤرخيها حول جرائم الاستعمار».
في هذا السياق، صنفت الرابطة مجزرة «شعبة الأبيار» بالشلف، ثاني جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الفرنسي خلال احتلاله الجزائر بعد محرقة «غار الفراشيح»، حيث ارتكبت «محرقة شعبة الأبيار’’ في ولاية الشلف الواقعة بين بلديتي الصبحة وعين مران في منطقة تسمى الدبوسة، بعد أن اتهم سكان هذه القبيلة بمناصرة الثائر الشريف بومعزة المدعو الشريف محمد بن عبد الله، الذي كان يتنقل بين جبال الظهرة والونشريس، حيث استدرج السفاح سانت ارنو سكان الصبيح إلى المغارة يومي 9 و10 أوت 1845، وقام بإغلاق كل المنافذ وإضرام النار، مما أدى إلى اختناق الأهالي واستشهد على إثرها أزيد من 2000 شخص.
وترى الرابطة أنه من واجب الجزائريين معرفة تاريخهم الحقيقي، وما حدث من جرائم من قبل فرنسا التي ترفض الاعتراف بجرائمها، بما في ذلك مجزرة ‘’شعبة الأبيار»، مطالبة الحكومة الجزائرية بتخصيص جناح ومتحف يوثق هذه المجازر ويضعها في إطارها الثقافي، السياسي والإنساني، وأن تصبح زيارة هذا المتحف جزءاً من برنامج أي زائر للجزائر، سواء كان دبلوماسيا، حقوقيا، مؤرخا، أو صحافيا.