أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي أن النواب وافقوا أمس، على تعيين خمسة وزراء جدد بعد أشهر من التأخير واخفاقات عدة تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وقد صادق النواب على اختيار العبادي لوزارات النفط والنقل والتعليم العالي والاسكان واعادة الاعمار والموارد المائية، لكنهم رفضوا من عينه وزيرا للتجارة.
وكان رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين ووافق عليها البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية ألغت القرار بسبب جدل حصل انذاك حول قانونية الجلسة وعدد النواب.
واستقال وزراء تحت ضغط الشارع والتظاهرات الكبيرة التي دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي طالب بتغيير الحكومة المشكلة من قبل احزاب مهيمنة على السلطة وابدالهم بوزراء مستقلين.
وكان للصدر ثلاثة وزراء في الحكومة لكنه طلب منهم الاستقالة لاتاحة المجال امام رئيس الوزراء لاختيار وزراء تكنقراط.
وكان انصار الصدر الغاضبين اقتحموا خلال تظاهرات كانت تنظم اسبوعيا مبنى مجلس النواب والحكومة.
ووافق البرلمان على كل من عبد الرزاق ال عيسى لوزارة التعليم العالي وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية. وكاظم فنجان لوزارة النقل وآن نافع اوسي لوزارة الاعمار والاسكان وجبار لعيبي لوزارة النفط.
يأتي هذا بينما حررت القوات العراقية قرية اجبلة والمحطة الغازية في ناحية القيارة جنوب الموصل من سيطرة عناصر تنظيم «داعش» الارهابي، إذ هرب أغلبهم فضلا عن قتل العشرات منهم.
