فاتورة مرتفعة تخلفها حوادث المرور من حيث الخسائر البشرية والمادية. وتعتبر الحافلات أكبر المتسببين، إلى جانب الشاحنات، التي تثير الرعب والفزع حولها على امتداد شبكة الطريق. وليس أدل على ذلك، ما تعلنه المصالح المختصة من إحصائيات وأرقام مذهلة.
غير أن الأمر لا ينحصر في عدم احترام إشارات المرور والسياقة المتهورة، إنما يتعداه إلى سلبيات أخرى تصدر عن بعض أصحاب الحافلات وسواقها، مثل تعطل أضواء التوقف وانعدام وجود المرآة العاكسة ووضع لافتات إشهارية على الزجاج الخلفي وغيرها من سلوكات السياقة غير المطابقة للمعايير والمتعارضة مع احترافية النقل العمومي.
إن توفير مبالغ مالية من خلال الوقاية ورصد مثل هذه النقائص التي تترتب عنها أخطار مختلفة، مسألة جوهرية لكسب معركة تقليص كلفة حوادث المرور باستباق مكافحة مثل تلك السلوكات والقضاء عليها بشكل مركز عن طريق تفعيل إجراءات المراقبة، خاصة في المسالك كثيرة الازدحام، كما هو الحال في مختلف جهات العاصمة وضواحيها.
غالبا ما يتصور سائق الحافلة نفسه فوق القانون، مستغلا حق الأولوية المخصصة لمركبته، لكن لا يعطيه القانون حق تجاوز الغير والتصرف بشكل يتعارض مع شروط السياقة الاحترافية التي تتطلب حدّا أدنى من المسؤولية التي تفرض على السائق مراقبة مركبته والتأكد من سلامة تجهيزاتها، مثل الأضواء والمكابح والعجلات قبل التحرك، بل من واجب شركات التأمين أن تنزل بخبرائها إلى محطات النقل للتأكد من سلامة عتاد زبائنها.
لا يمكن انتظار مزيد من الحوادث لتتحرك الضمائر قبل أن تعود إلى سباتها، إنما ينبغي القيام بعمل مركز يستهدف مكافحة الأسباب المباشرة للحوادث والمبادرة بمتابعة أكبر المتسببين؛ ذلك أن كلفة الوقاية لن تكون أكبر بكثير من كلفة العلاج وتداعياته، مثل تعويضات التأمين المادية والبشرية التي يمكن توفيرها لتخصص في نشاطات وعمليات تنموية ذات جدوى.
