دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، السلطات إلى ضرورة تشديد الرقابة على كل ما يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أهمية «الصرامة» في فرض العقوبات ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين، كاشفا عن تلقي شكاوى يوميا لمنتجات مقلدة.
كشف زبدي عن تلقي جمعية حماية المستهلك عشرات الشكاوى يوميا، خاصة في فصل الشتاء، نتيجة نشوب حرائق وتسربات للغاز وانفجارات سببها مدفآت مقلدة أو قدر مضغوط غير أصلي أو حتى سخان مياه مغشوش، آخرها تحول عرس إلى مأتم جراء نشوب حريق تسببت فيه مدفأة مقلدة تشتغل بالغاز.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن بلادنا قد أضحت، للأسف، مفرغة لبعض الشركات المصنِّعة للتجهيزات التكنولوجية والكهربائية والكهرومنزلية، التي تصرّف سلعتها التي تفتقر لمعايير الجودة والنوعية والسلامة للمستهلك الجزائري في ظل خلل رقابي في المجال.
وقال زبدي، إن توفر منتجات وطنية محلية الصنع يمكن أن تغطي السوق الوطنية وتلبي كل احتياجات المواطنين، في ظل التنافس الكبير الذي تشهده العلامات الجزائرية، مشيرا في ذات الصدد إلى أن إغراق السوق الوطنية بمنتجات الخردة يضعف الاقتصاد الوطني ويعيق التنمية.
وأكد ذات المتحدث، أن عديد التحقيقات أثبتت أن الكثير منها وبنسبة كبيرة لا تراعي شروط السلامة والأمان وتفتقر للمعايير العالمية، ما يعرض حياة المستهلك للخطر من خلال عديد الحوادث التي وقعت ولاتزال تقع مادام الاستيراد غير مراقب بالقدر الكافي.
من جهة أخرى، طالب المسؤول الأول عن الجمعية، بتقنين عملية دخول التجهيزات الكهربائية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة وتستنزف الكهرباء وفرض رقابة صارمة على استيراد منتجات اقتصادية للطاقة كي لا تهدرها في ظل الانقطاعات المتكررة التي نشهدها، خاصة في فصل الصيف والتي تتزايد بشكل ملفت نتيجة الاستعمال المفرط للطاقة الكهربائية في موسم الحر.
وذكر في ذات السياق، أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قد قامت بتحقيق ميداني كشف أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة، مشددا على أهمية حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك وردع كل مستورد تخوّل له نفسه التقليد.
وأفاد التحقيق، الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015، بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام، أنه من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا، 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير، أي ما يقارب نسبة 98 من المائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.
