أبدت حركة النهضة التونسية برئاسة راشد الغنوشي، أمس الأثنين، تحفظات على تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي أعلنها، السبت، رئيسها يوسف الشاهد، لكنها أكدت أنها ستصوت لصالح منحها الثقة في البرلمان.
قالت الحركة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، في أعقاب اجتماع لمجلس شورتها عقد، الأحد، لتقييم نتائج المشاورات والنظر في التركيبة الحكومية الجديدة، إن المجلس أبدى «بعض التحفظات والملاحظات حول جملة من المسائل» وذلك ارتباطا «بطبيعة الوزن الانتخابي والبرلماني للحركة الذي يخول لها تمثيلية أوسع في الجهد الحكومي الوطني».
لكنها أكدت في هذا البيان، الذي حمل توقيع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، «مساندتها لقرار الحركة بالمشاركة في الحكومة الوطنية المعلنة برئاسة يوسف الشاهد ودعوتها إلى الالتزام بوثيقة الأولويات وخدمة المصلحة العامة».
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد في تصريحات إذاعية، أن مجلس شورى الحركة وافق على تزكية فريقه في حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن حركته «ستتابع مدى التزام الحكومة ببنود ما يعرف بوثيقة قرطاج وأن الكتلة النيابية لحركته «ستصوت بالموافقة على تركيبة الحكومة الجديدة، رغم وجود بعض التحفظات».
من جهته قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، في تصريحات للصحافيين، إن «مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف».
وأضاف، «لن نقبل شخصية (عضوا في الحكومة) عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها… لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد»، رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.
وكان يوسف الشاهد أعلن، مساء السبت، عن تشكيلة حكومته التي ستخلف بعد نيلها ثقة البرلمان حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد، التي سحب منها البرلمان الثقة يوم 30 جوان الماضي.
وتشارك حركة النهضة بثلاث حقائب وزارية في حكومة يوسف الشاهد من بين 26 وزيرا و15 كاتب دولة (مساعد وزير)، أي 41 عضوا بين وزراء وكتاب دولة.
وتضم التشكيلة الحكومية في صفوفها 8 كفاءات نسائية أسندت لها حقائب وزارية هامة، إلى جانب تخصيص 14 حقيبة وزارية للشباب، منها 5 حقائب أسندت لشباب دون 35 عاما.
واحتفظ في تشكيلة حكومته الجديدة بثمانية وزراء من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد، منهم ثلاثة وزراء سيادة، هم الهادي مجدوب وزير الداخلية وفرحات الحرشاني وزير الدفاع وخميس الجهيناوي وزير الخارجية، بينما تم تعيين غازي الجريبي وزيرا للعدل خلفا للوزير الحالي عمر بن منصور.
وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على عدد من الكفاءات والمستقلين. لكن اللافت في هذه التشكيلة الحكومية، هو مشاركة بعض الوجوه النقابية المعروفة، منها عبيد البريكي الذي أسندت له وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي الذي سيتولى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وغاب عن تشكيلة هذه الحكومة حزب الإتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي (16 مقعدا برلمانيا)، الذي كان مشاركا في حكومة الحبيب الصيد بثلاث حقائب وزارية.
وبالاضافة إلى النهضة، أعلنت أحزاب أخرى تحفّظها على التشكيلة الحكومية، بينها «الاتحاد الوطني الحر» وحزب «آفاق تونس» الذي أورد في بيان له «عن تحفظاته سواء على مستوى المسار الذي اتخذته مشاورات تشكيل الحكومة أو على مستوى تركيبتها». وأكد على أن فريق التفاوض للحزب سيعاود الاتصال برئيس الحكومة المكلف لفتح باب النقاش من جديد ولمده بالنقاط الخلافية.