اِستُقبِلَ صباح أمس الثلاثاء، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية حمدي الخليل ميارة بمقر الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا من طرف مفوض السلم والأمن الإفريقي السفير اسماعيل شرقي، لإبلاغه موقف الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو من التصعيد المغربي الأخير بمنطقة الكركارات.

وأكد السيد حمدي الخليل ميارة أن قرار المغرب الأخير حول اقتحام منطقة الكركرات يعتبر تصعيدا خطيرا قد تهدد تاثيرات وقف إطلاق النار القائم بالمنطقة، مضيفا أن اطلاع مجلس السلم والأمن الإفريقي بهذه التطورات والمواقف، وقبله اطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية تنطلق من إدراك الطرف الصحراوي لخطورة مثل هذه الخطوة التي أقدم الطرف المغربي عليها.
وأشار الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية في رسالة سلمها لمفوض السلم والأمن الإفريقي السفير اسماعيل شرقي إلى المجهودات التي قامت بها جبهة البوليساريو واتصالاتها مع الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، لمطالبتها بوضع حد لانشطة المغرب بمنطقة الكركرات التي يقع خارج الجدار لخلق واقع جديد يختلف عن الوضع القائم منذ 1991.
وشدّد على ان الطرف الصحراوي اتخذ قرارا بنشر قوات مسلحة بالمنطقة تحسبا لأي نشاط مغربي خارج الجدار وان أي محاولة مغربية خارج الجدار قد تغير الوضع القائم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
 في السياق، لقي الموقف الصارم للقيادة والجيش الصحراويين، أمام الإستفزازات الأخيرة للمحتل المغربي في منطقة “كركرات”، ترحيبا واسعا لدى الشباب الصحراوي، معتبرين أن ذلك يعد “دليلا على أن الشعب الصحراوي دخل مرحلة جديدة في التعامل بحزم مع المحتل”.
وأوردت وسائل إعلام صحراوية ردود فعل مختلف فئات الشعب الصحراوي، خاصة الشباب منهم، المرحبة بـ«الموقف الصارم” الذي أبداه الجيش والقيادة الصحراوية وعلى رأسها الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، ووزير الدفاع الصحراوي، عبد الله لحبيب، خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة “الكركرات” على الحدود الصحراوية-الموريتانية.
 وأشاد الكثير من المدونين الصحراويين على شبكة الانترنت بهذه الخطوة التي اعتبروها دليلا على ان “الشعب الصحراوي دخل مرحلة جديدة من التعامل بحزم مع العدو المغربي”، كما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة هي “أفضل وسيلة” لإيصال الرسائل لمنظمة الأمم المتحدة والعالم.
وكانت قيادة الجيش الصحراوي قد نشرت وحداتها في منطقة الكركرات بعد إقدام الإحتلال المغربي على الدخول في المنطقة العازلة بما يتناقض مع إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
شركة بولونية تغادر تحت الضغط
  قررت شركة تنقيب بولونية إنهاء أشغالها في الأراضي الصحراوية المحتلة، وترحيل موظفيها على وجه السرعة بعد فسخ عقد النشاط مع السلطات المغربية، وذلك بعد الضغط القوي الذي لقيته من المجتمع المدني البولوني الذي ما فتئ يندد بنهب الثروات الطبيعية وبوجود الشركات الأجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة.
 وجاء هذا القرار “لأسباب سياسية “، حسبما نقلته وسائل إعلام بولونية عن أحد عمال الشركة الـ19 عند وصولهم لمطار وارسو مساء يوم السبت المنصرم.
 وكانت هذه الشركة تعمل لحساب الإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة في أشغال التنقيب والدراسات الجيوفيزيائية، وذلك على الرغم من تحذيرات المجتمع لمدني البولوني للشركة، كما اعتبرت الأمم المتحدة أشغال التنقيب في الأراضي الصحراوية إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.
 وحسب بيان نشره المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، فأن مجموعة من الصحراويين هم من كشفوا طبيعة عمل الشركة قاموا بمظاهرات ضدها، كما أن الشركة تركت كل التجهيزات بعين المكان وألغت الاتفاق المبرم مع الشركة العمومية المغربية.
 وكانت قوات الإحتلال المغربي قد تدخلت بشكل عنيف، شهر جوان الماضي، لتفريق مظاهرة منددة بنشاط شركة “جيوفيزيكا كراكاو” البولونية في الأراضي الصحراوية المحتلة.