أمر والي ولاية تيبازة عبد القادر قاضي، رئيس دائرة قوراية بالإسراع في عملية إعداد بطاقة تقنية لمشروع التهيئة الخارجية لموقع حظيرة سيجاس الأثري بداية الأسبوع الجاري على هامش زيارة خاطفة و مفاجئة قادته إلى عين المكان .
أشار الوالي قاضي إلى أنّ الموقع يحظى بقيمة تاريخية كبيرة لا يمكن التستّر عنها أو التخلي عنها وهو يعتبر محطة مفصلية هامة في تاريخ الجزائر الحديث ومن ثمّ فلابد من ردّ الاعتبار له بحيث تتكفل السلطات المحلية بإتمام مشروع التهيئة الخارجية لمجمل الفضاءات المحيطة بالموقع على أن تتكفل وزارة الثقافة بالتهيئة الداخلية للموقع بحكم اختصاصها في المجال، ومن المرتقب بأن يتمّ أخذ المشروع بعين الاعتبار ضمن مخططات التنمية البلدية لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أنّ موقع سيجاس الأثري صنفته وزارة الثقافة ضمن المواقع الأثرية المحمية من خلال مرسوم صدر بالعدد 34 من الجريدة الرسمية الصادر في 8 جوان الفارط وذلك تبعا لطلب رسمي تقدمت بع مديرية الثقافة لولاية تيبازة منذ سنة 2008، وهو العدد الذي شهد أيضا صدور مرسوم تصنيف قلعة القليعة بولاية تيبازة ، وهي القلعة التي تسعى السلطات المحلية لترميمها وتهيئتها قريبا من ميزانية البلدية، إلا أنّ هذا التصنيف لم يحظ بمتابعة جادة فيما يتعلق بتهيئته وتحضيره لأن يكون قطبا ثقافيا هاما بالمنطقة بالنظر إلى الضائقة المالية التي تشهدها البلاد حاليا.
ومن المرتقب أن يتمّ النظر في هذه المسألة لاحقا من لدن وزارة الثقافة الوصية عليه، لاسيما وأنّ ذات الموقع كان قد شهد في 22 أكتوبر 1942، اجتماعا سريا لقادة الحلفاء يقيادة الجنرال الأمريكي كلارك تمّت من خلاله إعداد خطة محكمة لطرد الألمان من مختلف المناطق المحتلة من طرف القوات النازية بشمال إفريقيا.
إلا أنّ تخلي الجهات المعنية عن تهيئة وصيانته بعد الاستقلال أفرز تهافت عدّة عائلات من المنطقة لتشييد بيوت قصديرية بمحيطه لغرض الإقامة بجوار المناطق الحضرية وهي العائلات التي تمّ إسكانها في بيوت لائقة سنة 2004، لتبدأ بذلك رحلة الدفاع عن الموقع من حيث تهيئته وتصنيفه كقطب تاريخي هام، إلا أنّ تأخر الوصاية في تصنيفه إلى غاية جوان الفارط ساهم إلى حدّ بعيد في تأخر مجمل مراحل وعمليات التهيئة وردّ الاعتبار.
