اعتبر تقرير أمريكي أن استمرار الجمود بشأن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة يعد بمثابة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول المغاربية.
جاء في التقرير الذي نشره المعهد الأمريكي للأبحاث في السياسة الخارجية بواشنطن، أن استمرار الجمود بشأن الصحراء الغربية المحتلة هو «بمثابة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون التعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول المغاربية، مضيفا أن هذه القضية تظل تحديا رئيسيا لسياسة الولايات المتحدة تجاه المغرب».
وأشار التقرير إلى أنه سبق وأن تقدمت الولايات المتحدة بمشروع لوضع آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما استقبلت السفارة الأمريكية بالرباط نشطاء سياسيين وحقوقيين صحراويين لمناقشة الانتهاكات المغربية والاطلاع عليها.
من جهة أخرى، وجه التقرير الأمريكي انتقادات للنظام السياسي بالمغرب حيث وصفه بـ»النظام السلطوي والهجين»، معتبرا أنه «لم يتم تعزيز الديمقراطية بالمملكة على الرغم من حراك 2011».
وجاء في التقرير أن من بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في علاقتها مع المملكة المغربية «لغز تعزيز الديمقراطية في النظام السلطوي الهجين في المغرب والذي يجمع بين الشخصانية والمحسوبية والافتراس الاقتصادي مع المؤسسات الديمقراطية اسميا مثل البرلمان».
وأضاف المصدر نفسه إلى أن الولايات المتحدة «اختارت أمام هذا الوضع تعزيز منظمات المجتمع المدني في المغرب ودعم الأهداف المعلنة للإصلاح التدريجي».
 الأمم المتحدة تجدّد قلقها
هذا وكان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، عضو الأمانة الوطنية السيد البخاري أحمد جدد نداءه بشأن «ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته بشكل عاجل لتفادي أن يؤدي الوضع المفتعل بشكل أحادي من قبل المغرب في منطقة الكركرات إلى سيناريو نزاع مفتوح قد تكون انعكاساته غير متوقعة».
جاء ذلك خلال استقباله بنيويورك من قبل رئيس مجلس الأمن جيرار فان بوهيمان الذي تطرق معه إلى الوضع السائد في منطقة الكركرات.
وخلال هذا اللقاء أطلع البخاري أحمد رئيس مجلس الأمن عن الوضع المفتعل في منطقة الكركرات» والذي يعتبر «انتهاكا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين «جبهة البوليساريو والمغرب» الموقع سنة 1991 بإشراف من الأمم المتحدة».
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الوضع بمنطقة الكركرات لازال متوترا رغم الجهود التي تبذل على أعلى المستويات لإنهاء الوضع الذي سببه الخرق المغربي لوقف إطلاق النار، حيث تواجه وحدات من جيش الاحتلال المغربي على بعد 120 متر مواقع لجبهة البوليساريو، مما قد يترتب عنه نشوب مواجهات بين الطرفين.
وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة السيد ستيفان دوجاريك أن المعسكرين «أبقيا مواقعهما على بعد نحو 120 متر عن بعضهما البعض» رغم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة المينورسو، معربا عن خشيته من «عودة الاعتداءات وما قد يترتب عنها من تداعيات قد تطال المنطقة ككل».
و أضاف السيد دوجاريك أن بعثة المينورسو نشرت بعين المكان ملاحظين عسكريين غير مسلحين ليحولوا بين الطرفين في الوقت الذي باشر فيه مسؤولون أمميون «حوارا مع الأطراف والدول المعنية مباشرة من أجل نصحهم بالتحلي بالتعقل وبحث إمكانيات تسوية هذه الأزمة»، موضحا أن المغرب كان قد شرع في أشغال بناء طريق بالأراضي الصحراوية.
حتمية توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان
طالبت حكومة مقاطعة نافارا في رسالة موجهة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بـ»السعي لدى الأمم المتحدة من اجل توسيع مهمة البعثة الأممية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وقام نائب الرئيس المكلف بالحقوق الاجتماعية ميغال لابارا بتعليمة من رئيس حكومة نافارا بتسليم رسالة إلى الوزير خوسي مانويل غارسيا مارغالو يطالب فيها بـ»تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من كل صلاحياتها» بما أن»التضييق على هذه البعثة له آثار خطيرة على حقوق الإنسان وعلى المساعدات الإنسانية في الصحراء الغربية».
 كما ذكر بأن مجلس الأمن الدولي قد مدد في شهر أفريل المنصرم عهدة بعثة الأمم المتحدة لمدة إثني عشر شهرا».
 ولهذه الأسباب يضيف ذات المصدر فإن حكومة المقاطعة تطلب من وزارة الشؤون الخارجية استعمال كل «القنوات الممكنة حتى تتوفر المينورسو على مكون مراقبة من اجل تسجيل كل التجاوزات التي يمكن أن تقع».
من جانبها أوضحت التنسيقية الوطنية الإسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن «إسبانيا لا يمكن أن تواصل عدم المبالاة بهذه المسألة» مذكرة بـ»المعاناة والظروف القاسية التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ أكثر من 40 سنة».
 وأضاف ذات المصدر أن اسبانيا التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل «بإمكانها ويجب عليها القيام بعمل على مستوى المنظمات الدولية التي تنتمي إليها (الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي) من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير لضمان إرادة التعبير الحرة والحقيقية للشعب الصحراوي بمقتضى القرارات السديدة للاتحاد الإفريقي ولوائح الأمم المتحدة.
وخلصت ذات التنسيقية متسائلة «إلى متى سيبقى الشعب الصحراوي يواجه التنكرلحقوقه المشروعة في تقرير المصير والانتهاكات الدائمة لحقوقه الإنسانية».