دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أول أمس، الغرف الفلاحية إلى تحسين أدائها وتغيير بعض الذهنيات لمواكبة التحديات “الكبيرة” و«المعقدة” التي تنتظر الاقتصاد الوطني بهدف عصرنة القطاع الفلاحي.
قال الوزير خلال اختتام أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة، أن “التحديات التي ننتظرنا كبيرة ومعقدة تتطلب منا المزيد من الجهد وإذا أردنا أن تتبوأ الفلاحة المكانة التي تستحقها لابد من تحسين الأداء وتغيير بعض الذهنيات والممارسات ومناهج العمل خاصة على مستوى الغرف الفلاحية”.
وأضاف شلغوم أنه يجب على الغرف الفلاحية أن تتفادى أن تكون مجرد إدارة كباقي الإدارات الأخرى. “لقد آن الأوان لاعطاء محتوى حقيقي ودينامكية جديدة لمهام ونشاط الغرف الفلاحية تتماشى ومتطلبات الوضع الجديد لعصرنة القطاع الفلاحي”، حسب قوله.
وتم عقد الجمعية العامة العادية لتقييم عهدة مجلس الإدارة للغرفة الفلاحية تحسبا للانتخابات المقبلة التي ستجري في اكتوبر القادم لتجديد اعضاء مجلس إدارة والمجالس الإدارية للغرف الولائية.
واكد الوزير على الدور “الاستراتيجي” الذي تلعبه الغرفة الوطنية والغرف المحلية في تطوير الفلاحة بحيث تعتبر من “المؤسسات المهمة جدا في التنمية الفلاحية بحيث انها تمثل المهنة ووجودها في الميدان يساعد على تجسيد البرامج الفلاحية كما لها دور في تاطير البرامج وتوجيه الفلاحين والمستثمرين”.
واشار الى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في الاقتصاد وتنويع مداخيل البلاد وانه يعول كثيرا على المهنيين ليتم الاقلاع الحقيقي للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وعن تقييم مخطط العمل الغرف قال السيد شلغوم: “الحصيلة إيجابية. اطلعت على الحصيلة المعنوية والمالية واؤكد على أن نشاطات الغرفة كانت مكثفة بما أن الغرفة موجودة في كل القطر الوطني وشاركت في كل النشاطات والأحداث التي شهدها القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
«إقلاع حقيقي للفلاحة الصناعية”
وعن سؤال حول المضاربة في اسعار الكباش بمناسبة اقتراب عيد الاضحى -رغم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بتخصيص نقاط بيع للمربين- قال الوزير فتح نقاط البيع عملية “ناجحة 100%” ولها دور في مواجهة السوق الموازية.
وذكر أن الهدف من هذه العملية هو التقليل من المضاربين الذين يغتنمون الفرصة للزيادة في الأسعار على حساب الموالين والمستهلك.
وأكد شلغوم أنه تم تسجيل -خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي انخفاضا في الاسعار قدر بحوالي 15.000 دينار.
فيما يخص الاستثمار، قال أنه بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققها القطاع بعد تجسيد البرامج التنموية منذ سنة 2002 يشهد اليوم استثمارا كبيرا في الجنوب وفي الهضاب العليا في كل الشعب من بينها مشاريع شراكة مع متعاملين أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ومن البلدان العربية.
وذكر أيضا أن الهيئة العربية للاستثمار الزراعي قدمت مشروعا لتطوير الحبوب هو قيد الدراسة في الوزارة وسيتم الاستجابة له مما يدل على وجود “اقلاع حقيقي للفلاحة الصناعية بمساحات كبيرة تتجاوز 5 آلاف و10 آلاف هكتار في عدة شعب منها تربية الأبقار والحبوب والأشجار المثمرة”.
ودعا الوزير إلى تثمين التقدم النوعي الذي عرفه القطاع خلال الفترة الاخيرة بالعمل ومضاعفة الجهود خاصة بعد انهيار اسعار المحروقات حيث اصبح القطاع الفلاحي ضمن المخطط الخماسي (2015 -2019) من بين الاهتمامات الرئيسية للدولة وكخيار استراتيجي يعتمد عليه لتمكين البلاد من المحافظة على استقرارها.
واضاف قائلا: “يبقى علينا تسيير هذا القطاع تسييرا عقلانيا وشفافا والاستعمال الأمثل للإمكانيات المالية المجندة وتوظيفها بإحكام بعيدا عن الممارسات البيروقراطية التي تثقل كاهل الفلاح”.
