أكد الدكتور إسماعيل بولبينة، أن الجرائم ضد الأطفال تمس بكثرة العائلات التي تعاني مشاكل اجتماعية اقتصادية، كونها تحتوي على عدد كبير من الأفراد، بما لا يسمح لهم بمراقبتهم بشكل دائم، مشددا على ضرورة أن يتحلى الأولياء باليقظة تجاه أطفالهم، لاسيما الأم الحاضنة الأولى وأن تلعب المدرسة دورها في هذا المجال، داعيا السلطات إلى إصدار قانون يمنع تداول المعلومات حول الضحية من طرف الأشخاص وترك المصالح الأمنية تكمل تحقيقاتها في سرية، مع وضع قائمة بأسماء “مجرمي الجنس، أي مغتصبي الأطفال” لدى مصالح الشرطة والدرك الوطنيين.
اقترح بولبينة لدى تدخله، أمس، في ندوة يومية المجاهد بعنوان: “جرائم ضد الأطفال: تشخيص، وقاية، علاج” توظيف مختصين نفسانيين من الجنسين على مستوى محافظات الأمن والدرك الوطنيين للتكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية فور تعرضهم للاغتصاب، وكذا قضاة مختصين في جرائم الأطفال وليس قضاة عامين، مع تعليق قائمة بأسماء “مجرمي الجنس أي مغتصبي الأطفال” لدى مصالح الأمن.
وبحسب ضيف منتدى المجاهد، فإنه لابد من حظر نشر المعلومة من طرف وسائل الإعلام خارج الإطار الرسمي طيلة مدة التحقيق من رجال الشرطة والدرك، كي لا يعرقل سيره وسريته، مطالبا السلطات بإصدار قانون في هذا الإطار.
في هذا الصدد، أوضح بولبينة أن الجرائم ضد الأطفال هي المشكل رقم واحد في العالم، والجديد هو التطرق إليها بكثرة عبر وسائل الإعلام. وبحسبه، فإن العائلات المتضررة من هذه الجرائم، هي تلك الفقيرة التي تعاني من مشاكل اجتماعية اقتصادية، نظرا للعدد الكبير لأفرادها التي تحول دون مراقبة أبنائها، قائلا إن الجرائم ضد الأطفال في أغلبيتها ترتكب من طرف الأقارب، سواء الأولياء، الأصدقاء، الجيران أو الزملاء.
ويرى الدكتور، أن تطبيق حكم الإعدام ليس حلاًّ، بل معالجة الظاهرة من جذورها كفيل بالقضاء على هذه الآفة التي استفحلت في مجتمعنا، وعلى المدرسة أن تلعب دورها في هذا المجال. مضيفا، أن الحكومة هي من لها الحق في إصدار قرار تطبيق حكم الإعدام أم لا، وأنه لا يمكن استفتاء الشعب في هذه المسألة كي لا تحدث فوضى.
وفي تشريحه لظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، قال بولبينة إن التلفاز والأنترنت، إحباط الشباب، الطلاق، الانتقام، سرقة الأعضاء، الشعوذة، الخطف من أجل طلب فدية… من الأسباب التي تدفع بعضاً للقيام بجرائم الاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى اضطرابات نفسية، مشددا على ضرورة الوقاية عبر مراقبة الأولياء المستمرة لأبنائهم وعدم الوثوق بأي شخص وتربية الأطفال على ضرورة اليقظة وتلقين أبنائهم التعبير دون طابوهات، وإعداد بطاقة تعريف وطنية سنوية للأطفال التي يجب أن يحملها معه، تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف ونوع الزمرة الدموية وصورة.
بالمقابل، اقترح بولبينة تمركز المعلومات وإحصائيات وزارة العدل، الدرك، الأمن، الحماية المدنية، المصالح الصحية والاجتماعية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جهته، أكد رشيد أورجان، طبيب نفساني، أن هناك تراجعا في مجال حماية الأطفال، كون في الماضي وضعت الدولة نظاما للتكفل بالطفل عبر وزارة الرياضة، المربين على مستوى المدارس ومساعدين اجتماعيين، حيث كان للمدرسة دور المربي، مشيرا إلى أن هناك مشكل ثقافي وديمغرافي حاليا ولا يمكن للأستاذ التكفل بكل التلاميذ، نظرا للاكتظاظ داخل المدارس.




