سيعرض على مجلس الحكومة قريبا، ملف يتضمن مشروع تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، بحسب ما أعلن عنه رئيس جمعية “الجزائر استشارات للتصدير”، إسماعيل لالماس.
يأتي تصريح إسماعيل لالماس، في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر بعد تهاوي أسعار الذهب الأسود، الذي يعد أهم صادراتها، وتعتمد عليه بشكل شبه كلي في وضع الميزانيات القطاعية. كما تزامن وانعقاد المنتدى الدولي للطاقة والاجتماع غير الرسمي الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من اليوم.
قال لالماس، إن هذا الملف سيطرح على طاولة الحكومة خلال الأيام المقبلة للمصادقة عليه ومن ثمة الشروع في العمل به وفق خطة واضحة المعالم، مفيدا أن كل القطاعات مدعوة للمشاركة في هذه “الهبّة الاقتصادية” من أجل دفع قطاع التصدير والانتقال إلى اقتصاد خارج المحروقات.
وأفاد بأن 65 من المائة من صادرات الجزائر عبارة عن مشتقات البترول، داعيا إلى توسيع مجال تصدير هذه الأخيرة إلى الخواص. غير أنه في الوقت ذاته، ذكر أن الأخيرة تتأثر بتقلبات أسعار النفط وبالتالي يرى أن الوضع الاقتصادي الحالي يحتم الابتعاد عن التبعية سواء للنفط أو مشتقاته، والتوجه إلى اقتصاد بديل توفره قطاعات إنتاجية أخرى، على غرار الفلاحة، وخدماتية كالسياحة.
 وأوضح خلال استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الملف المتضمن مقترحات وسيعرض على الحكومة، سيتيح لكل الفاعلين الاقتصاديين العمل بأريحية أكثر، وفق خطة واضحة تتمشى مع النموذج الاقتصادي الجديد، المرتكز على تطوير الصادرات وتنويع منابع المداخيل خارج إطار النفط.
وأضاف في سياق متصل، أنه تم مناقشة برنامج بين وزارة التجارة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات، تعتمد بالدرجة الأولى على تصنيف قدرات كل قطاع على التصدير من خلال المنتوجات القابلة للمنافسة في الأسواق الدولية.
كما تعتمد البحث عن الأسواق الخارجية التي يمكن اقتحامها، وأكد في هذا الصدد على ضرورة تركيز المؤسسات الاقتصادية الخاصة اهتمامها على التصدير المباشر نحو الخارج وتحقيق تنافسية تمكنها من ولوج الأسواق الخارجية والحفاظ على حصصها فيها.
وذكّر باللستراتيجية الوطنية المبنية على محاور، منها التعرف على القدرات الوطنية والعرض الذي يمكن توجيهه للتصدير. وهنا أكد أنه على كل قطاع صناعي أو فلاحي أو سياحي… تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها فيما يتعلق بالتصدير، وتطوير استراتيجية داخل المؤسسة لتحقيق هذا الأخير وبحث طلبات الأسواق الخارجية.
في هذا الإطار، هناك اهتمام كبير بالتصدير من طرف رجال الأعمال الجزائريين ودعم استراتيجية تنويع الصادرات خارج المحروقات، يقابله اهتمام كبير من وزارة التجارة بالتكفل بالجانب الاستراتيجي لهذه المسألة بعد التأكد من أن هناك تأخر في هذا المجال الذي لا علاقة له بالجانب العملياتي.
وذكر في معرض حديثه، أن إشكالية التصدير تحتاج إلى دراسة أعمق لطرق تكييف جميع الميكانزمات وفق النموذج الاقتصادي الجديد، الرامي إلى الانتقال من اقتصاد مبني على الريع، نحو اقتصاد مبني على التصدير وتنويع مصادر المداخيل.