سُجل تراجعا كبيرا في أسعار السمك هذه الأيام بأسواق ولاية بومرداس، حيث تقهقر سعر الكلغ بشكل لافت وصل إلى أدنى مستوى له منذ مدة طويلة خاصة في هذه الفترة من السنة مع بداية فصل الخريف لأيام سبتمبر وأكتوبر، وهي فرصة للمستهلكين من أجل تغيير عادة الاستهلاك لاقتناء هذه المادة الحيوية الغنية بمادة البروتين والهروب من لهيب أسعار اللحوم البيضاء والحمراء التي أنهكت جيوب المواطنين، مقابل حديث عن أسباب استمرار حالة عدم الاستقرار من حيث العرض والطلب واستغلال الفائض.
في جولة قصيرة قادتنا إلى عدد من نقاط البيع القارة والمتنقلة في بعض البلديات الساحلية، تفاجأنا لكمية العرض المعروضة أمام الزبائن هذه الأيام وبأسعار معقولة جدا وفي متناول الجميع خاصة بالنسبة للأسر المعدومة ضعيفة الدخل، بعد فترة شهدت شبه ندرة في الإنتاج وبأسعار وصلت إلى 400 و500 دينار لسعر سمك السردين، أما الأنواع الأخرى فلا يمكن الحديث عنها.
وفي إطلالة خفيفة على عدد من طاولات البيع، تفنّن الباعة أغلبهم شباب في عرض المنتوج وبأسعار تنافسية تراوحت بين 200 دينار بالنسبة للنوعية الجيدة والصافية من السردين على حد ترديد الباعة من أجل جلب الزبائن و150 دينار بالنسبة للمتوسطة، وآخرون ينادون وبصوت عالي»كلغ ونصف بـ 200 دينار»، وأحيانا وصل حتى 100 دينار بالنسبة للسلع التي يبدأ شكلها الخارجي في التغير بسبب الحرارة، أوفي حالة تخوف البائع من تكدس المنتوج بعد الساعة العاشرة، خاصة وأن أغلب الباعة مؤقتين ولا يملكون غرف تبريد أو حتى التنقل به إلى أماكن أخرى وبالتالي يفضلون تخفيض سعره إلى الحدود الدنيا حتى لا يضطر إلى رميه.
هذه الحالة التي جعلت المواطنين يستغلون الفرصة من أجل اقتناء هذه المادة الأساسية بعد أيام الندرة وغلاء الأسعار، دفعتنا إلى التقرب من بعض الباعة وحتى الصيادين والموزعين الذين أجمعوا في حديثهم لـ»الشعب» أن هذه الفترة من السنة التي تبدأ من شهر جويلية تقريبا حتى شهر أكتوبر وأحيانا جزء من شهر نوفمبر معروفة بكثرة إنتاجها التي تدفع بالأسعار إلى التراجع أمام كثرة العرض، كما تساعد الأحوال الجوية المستقرة وهدوء البحر بعد أن تخف التيارات الشرقية من ظهور سمك السردين وحتى بعض الأنواع الأخرى قبل أن يبدأ فصل الشتاء والتقلبات الجوية التي تجبر الصيادين على أخذ عطلة إجبارية..
رغم ذلك تبقى عملية سوء التسيير والاستغلال العقلاني لهذه الثروة والمنتوج الزائد يثير العديد من التساؤلات حول أسباب قلة أو غياب غرف التبريد والحفظ وحتى وحدات التعليب للحفاظ على توازن السوق وتجنب حالة عدم الاستقرار في الأسعار والعرض لهذا القطاع الحساس والهام بولاية بومرداس المعروفة بكمية إنتاجها ونوعيته.
