أكد الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، أن الهيدروجان يمثل مستقبل الطاقة وأن على الجزائر التخطيط وفق رؤية مدروسة بدقة، لإيجاد بدائل طاقوية على غرار الطاقات المتجددة، وكذا الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، لتنويع مداخيلها وإرساء قواعد اقتصاد متوازن.
قال مبتول، إن هناك دولاً تعد من بين أكبر منتجي النفط في العالم كالمملكة العربية السعودية، قد وجهت سياستها الطاقوية نحو إنتاج الهدروجين، بعد أن اتخذت قرار تحويل اقتصادها “من الريع إلى اقتصاد خارج نطاق النفط”، وبالتالي ضمان مداخيل خارج المحروقات، التي تعرف أسعارها تقلبات وتذبذبا لأسباب من أهمها “الجيوسياسية”.
وأوضح في هذا الصدد، أن السعودية، التي تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط قد شرعت في تحويل اقتصادها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، بإمكان الجزائر أن تحذو حذوها، من خلال استغلال الطاقات البديلة أو المتجددة. لكنه في ذات الوقت يؤكد أن البترول يبقى “وسيلة”.
وقدم في هذا الإطار مثالا عن فنزويلا التي تتوافر على أكبر احتياطي من البترول في العالم بـ260 مليار برميل، لكن اقتصادها ليس قويا. كما أن دول “أوبك” تتوافر على احتياطي هام، لكن التأطير لن يدوم طويلا، أي سنوات معدودة، وعليها أن تغتنم الفرصة المتبقية لبحث طاقات أخرى بديلة، لأن البترول خلال العقدين القادمين سيصبح طاقة كغيره من الطاقات، أي أنه لن يساوي قيمته الحالية ولن يسترجع القيمة التي أحرزها قبل 2014.
وأفاد في معرض حديثه، أن الجزائر تتوافر على مخزون هائل من الغاز الصخري “الشيست”، مشيرا إلى أنه كان من ضمن الخبراء الذين قاموا بدورات وتنقيب في منطقة عين صالح عن حجم المخزون، موضحا أنه حينها لم تكن سوى أعمال قصد التعرف على كمية المادة الموجودة تحت الأرض لا غير. لافتا إلى أنه، مستقبلا، لابد من استغلاله وفق تقنيات حديثة تمكن من اقتصاد من 80 إلى 90 من المائة من المياه، خاصة وأن سبب الاحتجاجات التي شنّها سكان المدينة آنذاك سببها تخوفهم من جفاف المياه. مضيفا، أن كل هذا مرتبط بتحول الطاقة العالمية، في إشارة إلى القرار المتمخض عن اجتماع “كب 21”.
بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة التي تزخر بها الجزائر، على غرار الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح وحتى الطاقة الهيدروجينية المتولدة عن المياه، التي تحدث عنها الخبير مبتول، هناك قطاعات هامة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
من القطاعات التي يعدها الخبير محدثة للثروة والقيمة المضافة، الصناعة التي تعد من القطاعات الإنتاجية “ذات الفعالية الاقتصادية”، والتي يمكن أن توفر موارد مالية هامة للاقتصاد الوطني “بدون أن تكون لدى بعض نظرة خيالية”، بالإضافة إلى السياحة التي يمكن تطورهما وكذا الخدمات، لافتا إلى أن أكبر الأغنياء في العالم هم من هذا المجال، تكنولوجيات الإعلام والاتصال مقدما مثال المالك لـ “مايكروسفت”.