أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أمس، أن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية يشكل “الضمان” الوحيد لنمو مستدام ومتوازن، داعيا البلدان الإفريقية إلى الاستعجال في تنمية هذه الطاقات.
قال بوطرفة خلال ندوة دولية حول “الانتقال الطاقوي في إفريقيا: بين التحديات الاقتصادية والرهانات البيئية”، “تشكل تنافسية الاقتصاد الأخضر الناتج عن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، الضمان الوحيد لنمو متوازن ومستدام الذي يسمح بتوزيع مواردنا وتحقيق الأهداف (التنمية) المسطرة”.
 وذكر في هذا الخصوص، بالمجهودات المبذولة من طرف الجزائر لتهيئة الظروف التي تسمح بالانتقال الطاقوي إلى تطوير الطاقات المتجددة، منها المصادقة، في مايو 2015، على البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية.
وأشار أمام جمع من الخبراء الوطنيين والأجانب، إلى أن “هذين البرنامجين يبرزان إرادة الجزائر في التوجه نحو الطاقة النظيفة المستدامة والفعالة، حيث نعبّر، من خلال تسطير هدف الوصول إلى 27 من المائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة بحلول 2030 (45 إلى 51 تيراواط)، عن طموح بقدر التحديات والتزام بجعل السنوات المقبلة عصرا لتنمية الطاقة المستدامة”.
ويندرج موضوع هذه الندوة، المنظمة تحت رعاية الوزير الأول، يضيف بوطرفة، في نفس اتجاه السياسة الطاقوية الوطنية التي ترمي إلى تثمين الموارد الطاقوية الأنظف والأكثر توفرا.
ويأتي أيضا، يضيف ذات المصدر، في ظرف يتميز بالزخم الذي أحدثته الندوة العالمية للمناخ، التي أقيمت في ديسمبر 2015 بباريس، حيث كانت هذه الندوة مناسبة لكل البلدان للتحدث بنفس الصوت لمواجهة التحديات الكبرى التي يجب رفعها لمواجهة التغيرات المناخية.
ويرمي البرنامج الوطني المحيّـن لتطوير الطاقات المتجددة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015، لإنتاج 22 جيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بغضون 2030 موجهة للسوق المحلي، وأكثر من 10 جيغاواط إضافية مخصصة للتصدير.