مطالبة الجزائر بلعب دور محوري في المنطقة أكثر من الذي تقوم به الآن، هل معناه الضغط على المجموعة الغربية وكفها عن استغلال حالة اللااستقرار في ليبيا؟ أم هو فرض الخناق أكثر على أفول العناصر الجهادية التي تحاول استغلال الساحل الصحراوي والالتحاق بمراكز التدريب للتنظيم الإرهابي «داعش» بأراضي الجارة ليبيا.
يبقى موقف الجزائر الداعي للجلوس إلى طاولة الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ثابت، ولا غبار عليه، وهو موقف داعم لعملية الحوار التي بدأت أولى جلساته على أرض الجزائر، وبرعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الداعم لمصالحة وطنية في إطار احترام السيادة الوطنية للبلد.
زيارة السراج إلى الجزائر ومحادثات بان كي مون مع لعمامرة، وتصريحات مساهل كلها تصب في خانة التحضير إلى مرحلة جديدة من الحوار دون السماح لأي طرف بتعكير جولات المحادثات والخروج من نفق الإرهاب، خاصة بعد العراقيل التي وضعتها السياسة الخارجية الفرنسية أمام الجزائر، في محاولة للتقليل من دورها في المنطقة.
الأوراق الضاغطة ستصطدم هذه المرة مع مؤشرات اقتصادية تكون انعكاساتها وخيمة، خاصة إذا استمر الوضع على حاله، مع استحواذ الجماعات «الداعشية» على آبار النفط، وحديث عن تزايد عدد المجندين الجهاديين نحو ضفة المتوسط، سيهدد استقرارها من دون شك، وهي تعيش في ظرف لا تحسد عليه، ناهيك عن المشاكل التي تتخبط فيها.
استقرار ليبيا بالنسبة للجزائر هو استعادة عافية الساحل والتخلص من بقايا التهديدات الإرهابية ضد المواقع الحساسة، ما يتطلب غلق المنافذ ومراقبة الحدود ومنع تسلل هذه العناصر والقضاء عليها بشكل واسع وعلى أكثر من صعيد.
استعادة ليبيا لوتيرتها الاقتصادية والعودة إلى السوق النفطية بعد خارطة الطريق التي سطرها اجتماع الجزائر وإعادة تسقيف الإنتاج، سيكون النفط الليبي ورقة الجوكر بالنسبة للدول الأعضاء، في جولة فيينا نوفمبر القادم، ما يتطلب ترتيب البيت السياسي بملامح اقتصادية حتى تكون مستويات الحصص القادمة مساهمة في رفع وتيرة الذهب الأسود وعودتها إلى السوق النفطية بعد غياب طال.
