تطرق الملتقى الوطني حول «ترتيبات المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية»، أمس، إلى الاستراتيجية الوطنية المتبعة بالجزائر في الاعتناء بمسألة الشيخوخة الآخذة في الارتفاع بما نسبته 7.8 بالمائة، وذلك في إطار القيم الاجتماعية وتعاليم الدين ومبادئ حقوق الإنسان العالمية في ظل غياب اتفاقية دولية تعنى بها، من خلال الاعتماد على الوسائل المحلية وكذا التعاون الدولي والاستفادة من كل الخبرات في هذا الخصوص.
في هذا الإطار قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، لدى إشرافها على افتتاح الملتقى الوطني المنظم بفندق «الماركير»، أن هذا اللقاء يعقد في إطار تنفيذ برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المتضمن تخصيص 19 عملية لقطاع التضامن في مجال الدعم التقني وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات.
وعلى الصعيد الوطني، أشارت الوزيرة إلى أن قانون حماية المسنين الصادر في 2010 يعد مكسبا هاما للجزائر ويعكس الإرادة السياسية للبلاد، ما يجعل منه تعهدا والتزاما وطنيا لا بد من احترامه والتجاوب معه لتحقيق الحماية اللازمة وتوفير الرفاهية الضرورية انطلاق من الاعتناء بالصحة والإعلام والتوجيه وتغطية الاحتياجات الأولية وتوزيع المنح وتسهيل الوصول إلى المحيط خاصة وأن المادة 72 من دستور 2016 وضعت الشخص المسن في لب المجتمع والأسرة.
كما تحدثت مسلم عن ترتيب الوساطة العائلية والاجتماعية للوقاية من تفاقم الخلافات العائلية والنزاعات المستعصية، بالإضافة غلى جهاز الإعانة بالمنزل والتكفل بالأشخاص المسنين لضمان خدمات المساعدة والمرافقة والدعم النفسي مع توفير التجهيزات الخاصة، ناهيك عن الإعانات العينية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستقبال النهاري الذي حدده المرجع القانوني المحدق لمراكز استقبال المسنين من باب أنسنة التكفل بداخلها.
وحسب المسؤولة الأولى عن القطاع ينتظر وضع ترتيب آخر لفائدة فئة المسنين يتعلق بتطوير ثقافة الاحتكاك بالسماح لعائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص والجمعيات الناشطة بتقديم يد المساعدة وخدمات ذات طابع طبي نفسي واجتماعي مع تحسيس الأصول بضرورة مساهمتهم في تمويل التكفل الإقامي.
وبلغة الأرقام تحدثت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي خديجة لعجال، عن تسجيل ارتفاع محسوس في فئة المسنين الذي تتجاوز أعمارهم أكثر من 60 سنة من 5.8 إلى 7.8 بالمائة خلال سنة 2015، أي 3 ملايين و484 ألف مسن، فيما تحصي الوزارة 32 مركزا موزعا على 31 ولاية يتكفل برعاية 1100 مسن دون روابط أسرية من بينهم أكثر من 400 مسن مصاب باضطرابات عقلية.
وبخصوص آليات المرافقة الاجتماعية للمسنين، أكدت لعجال استحداث 48 مكتبا للوساطة العائلية والاجتماعية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، وإنشاء 230 خلية جوارية لتحديد الأشخاص المسنين، و767 بلدية مهتمة بآلية مرافقة وإعادة المسن والتكفل به بالمنزل وإحصاء 7469 مسن محروم مرشح للاستفادة من المنحة، علما أن المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3 آلاف دج المرصودة لهده الفئة يستفيد منها أكثر من 205.551 ألف شخص من بينهم 15 ألف مسن رجل.
من جهته، أوضح المدير الوطني لبرنامج «تنفيذ دعم الجمعيات مع الاتحاد الأوروبي» جيلالي لبيبات، أن هذا الملتقى يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المتعلقة بآليات «الإعانة داخل المنزل» و»الاستقبال النهاري» و»التكفل الإقامي» للأشخاص المسنين واقتراح حلول لتحسين هذه الآليات،وكذا الخروج بتوصيات من شأنها دعم الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لوضع الشق الاجتماعي لهذا الاتفاق.
