أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في وثيقة لها، أن أكثر من 52% من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنّهم عن 60 سنة، بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.
أوضحت ذات الوثيقة، التي نشرت، أمس الأول، خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد، أن «الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016، تظهر أن حوالي 890 ألف متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل 60 سنة، أي بنسبة 52% من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد، بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج».
وقد تم تبني نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن، في العام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة، في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنّته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا النظام اضطر عددا كبيرا من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن 50، مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في «خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد».
ويقدم النظام الوطني للتقاعد حاليا، أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج.
وتبلغ حاليا نسبة عدد العمال المشتركين لمتقاعد واحد 2,1، في حين يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد بـ5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد، تم التكفل بها في سنة 2015 و2016 من قبل التضامن بين الصناديق، سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
وحرصا على الحفاظ على نظام التقاعد وضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية وتطبيقا لبرنامجه، الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2014، وضعت الحكومة مشروع إصلاح، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل)، خلال الثلاثية 19 التي جرت في 5 جوان 2016.
ويهدف هذا الإصلاح، إلى العودة للسن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة في القانون وإلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي.
في هذا الصدد، تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية.
وينص في هذا الخصوص. على الحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن 55.
كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى لـ60 سنة في حدود 5 سنوات.
ويسمح هذا الإجراء كذلك، للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة. كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن 60.
وسيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية – بحسب ما أكده ذات المصدر.
يتعلق الأمر هنا، بالسماح للعمال الذين تعرّضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة، بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق. ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار، المعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية.
كما يتضمن مشروع القانون «قواعد خاصة»، تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا نادرة، الذين بإمكانهم الاستفادة، بطلب منهم، من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة، تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم.
وتهدف هذه القواعد، التي سيتم تحديدها من خلال مرسوم تنفيذي، إلى «تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات والكفاءات»، بحسب ذات المصدر.
للتذكير، أن مشروع النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء، سيناقش في البرلمان ويعرض لتصويت البرلمانيين قريبا وتدخل بمقتضاه أحكام جديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي 2017.