مازالت القضية الصحراوية تتلقى الدعم الإفريقي والأوروبي ومن كل أحرار العالم من أجل إقامة الدولة المستقلة عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير.
 فقد أدرج البرلمان السويدي ضمن جدول دورته الحالية مقترحا، يدعو فيه الحكومة السويدية إلى مرافقة الشعب الصحراوي في بناء دولته المستقلة ويطالبها بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح المقترح، أن الصحراء الغربية مدرجة، منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن قائمة الأقاليم المستعمرة، وهي آخر مستعمرة في إفريقيا، لذلك وجب على الحكومة السويدية المرافعة لصالح الشعب الصحراوي في المحافل الدولية.
وأكد المقترح السويدي، أن «المغرب يحاول، منذ سنوات، تشريع احتلاله للصحراء الغربية، بوضع العراقيل في وجه الجهود الهادفة إلى تنظيم الاستفتاء»، داعيا الحكومة السويدية إلى وضع القضية الصحراوية ضمن الأوليات في السياسة الخارجية السويدية.
وحث المقترح الذي قدم من طرف نواب بالبرلمان، يوم الثلاثاء، الحكومة على المساهمة أيضا في حماية ثروات الصحراء الغربية وانتهاج إجراءات صارمة حول المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية وذلك بوضع وسم على تلك المنتجات.
وبهذا الخصوص، قال نواب السويد إن ثروات الصحراء الغربية «تستغل منذ سنوات بشكل غير مشروع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لهذه الأنشطة ووقف سياسة تضليل المستهلك الأوروبي حول استهلاك ثروات مصدرها الصحراء الغربية».
من جهتها وافقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني بالإجماع، على مبادرة لتعديل المادة 22 من القانون المدني، حتى يكون للصحراويين النصيب من القانون الذي يشمل البلدان التي لها علاقات تاريخية مع إسبانيا بخصوص مسألة الحصول على الجنسية.
وتضم قائمة البلدان، إضافة إلى الصحراويين، بلدان أمريكا اللاتينية، أندورا البرتغال، الفلبين وغينيا الاستوائية.
وبحسب المتحدثة باسم الحزب اليساري الجمهوري الكتلاني، استير كابيا، فإن التعديل على المادة 22 «لا يعتبر تنازلا بل اعترافا بحق الصحراويين، كغيرهم من الشعوب التي تربطها علاقات تاريخية مع إسبانيا، وتمت المواقفة على التعديل بموافقة القوى السياسية الممثلة في البرلمان الإسباني خلال جلسة الثلاثاء.
واعتبر إريك باتلر، وهو نائب عن حزب «كومبروميس»، أن المباردة تظهر نوعا من العدالة، كما أنها رسالة إلى الصحراويين والمجتمع الدولي وللذين يشككون في العلاقة بين إسبانيا والصحراويين.
وخلال كلمة لها، أشادت المتحدثة باسم الحزب الشعبي سلفيا فالمانا، بالخطوة، كونها حصلت على إجماع من طرف القوى السياسية الأسبانية، كما أشاد بها نواب الحزب الاشتراكي والحزب الوطني الباسكي.
من جانبه يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 18 أكتوبر الجاري، جلسة رسمية لمناقشة التطورات في الصحراء الغربية.
وأكد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الروسي فيتالي تشوركين، خلال عرضه برنامج مجلس الأمن لشهر أكتوبر، أن المجلس سيناقش خلال جلسته حول الصحراء الغربية تقريرا سيقدمه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس حول المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية ونتائج مشاوراته مع الأطراف لاستئناف المفاوضات.
كما سيستمع المجلس لتقرير ستقدمه الممثلة الخاصة كيم بولدوك، حول سير عمل بعثة المينورسو وتأثير استمرار المغرب في منع أفراد البعثة من الالتحاق بمهامهم بالصحراء الغربية. كما سيتضمن التقرير مستجدات الوضع بمنطقة «الكركرات»، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الوضع الذي تسبب فيه النظام المغربي، عندما خرق اتفاق وقف إطلاق النار، منتصف شهر أوت.
واجتمع مجلس الأمن أكثر من سبع مرات خلال هذه السنة، لدراسة التطورات في الصحراء الغربية، مما يعكس اهتماما متزايدا لدى المجموعة الدولية لحل النزاع.
ووضعت الأمم المتحدة خارطة طريق لسنة 2017 لتحريك ملف القضية الصحراوية الذي يعرف حالة من الجمود منذ سنة 2012.
وتهدف الخطة التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير مقدم للجمعية العامة الأممية للموافقة على ميزانية بعثة المينورسو لسنة 2017، إلى إعطاء دفع جديد لمسلسل المفاوضات، وذلك تجنبا إلى العودة إلى التوتر وحالة اللاإستقرار السائدة منذ شهر مارس الماضي، عندما قام المغرب بطرد المكون المدني للمينورسو وانتهاك وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات