أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصل على 125 مقعد في الانتخابات البرلمانية، فيما حصل الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد والاستقلال على 46 مقعداً.
وقد استقرت نسبة التصويت النهائية في الانتخابات التشريعية في حدود 43%، فيما صوّت قرابة 7 ملايين ناخبٍ مغربي، من مجموع يفوق 15 مليون ناخب.
وبموجب النظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضو. ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية، ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.
والفارق المتقارب في النتائج، يعني أن تشكيل حزب العدالة والتنمية لحكومة ائتلافية جديدة سيكون معقدا.
وتعليقا على النتائج، قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة وأمين عام “العدالة والتنمية”، إن نتائج حزبه “جد إيجابية”، معتبرا أن “الشعب المغربي كسب كسبا عظيما”، وأكد أن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية.
كما أردف بن كيران، أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن حصل على المرتبة الأولى في التشريعيات، مفتوحة على جميع الأحزاب، باستثناء حزب واحد، يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي حلّ ثانيا.
واستبعد في تصريح صحافي، مواجهة الحزب صعوبات لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال: “لا وجود لليقين في السياسة ولكنني أعتقد أن الحزب لن يواجه مشكلة لتكوين الحكومة وغالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية”.
وستفرز ثاني تشريعيات، لما بعد دستور 2011، تركيبة جديدة لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، وتحالفا حزبيا سيقود حكومة جديدة.
وفاز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية المغربية قبل خمس سنوات، عقب احتجاجات وحراك شعبي قادته حركة 20 فبراير بداية 2011 في سياق “الربيع العربي”، تلاه تعديل الدستور وتخلي الملك عن بعض السلطات لتهدئة الأجواء.
وبحسب هذا الدستور الجديد، على الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا أنه هو من يختار رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.
ويرأس الملك المجلس القضائي والجهاز الأمني، كما أن بعض المناصب الرئيسة مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.