حدث بارز و محوري عاشته الحياة الاقتصادية و الاجتماعية الجزائرية هذه الأيام من خلال اطلاق خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الخدمات التي تهم المواطنين بفضل التنسيق الكبير بين البنوك و متعاملي الهاتف وكل المعنيين بالشأن الاتصالي، من خلال استخدام التكنولوجيا التي توفر عددا هائلا من «الطاقة « والعناء اليومي للمواطن.
إنه تحوّل نوعي في اطار الاستراتيجية الجديدة للعصرنة في عدة مجالات والتي ترافق المجهود الذي يقام في المجال الصناعي، لتكون هذه «الهبة» حقيقية على أرضية الميدان تمكن المواطن من الدخول في «العالم الافتراضي» للاستفادة من خدمة حقيقية بإمكانية دفع الفواتير أو اقتناء سلع ما.
كما أن دخول هذه الخدمة يتوافق مع خطة الحكومة على ضرورة امتصاص الكتلة النقدية المتداولة، أين يتم خفض السيولة بهذه الاستراتيجية الجديدة و جعل المواطن يفضل الطريقة العصرية التي تتماشى مع دخول الجزائر مرحلة جديدة لتطورها الاقتصادي الذي أصبح واقعا حقيقيا.
التكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصالات أضحت ركيزة أساسية لجلب المستثمرين و تطوير الاقتصاد الوطني، كون العملية ستوفر مناخا مهيأ و سلسا يتماشى مع التطور الكبير الذي يسير على المستوى العالمي والرؤية الحديثة للاقتصاد الجزائري.
بدون شك، فإن هذه العملية ستجد صدى كبيرا لدى المواطن الجزائري الذي تعوّد في السنوات الأخيرة على استخدام التكنولوجيا في محاور عديدة من الحياة اليومية بصفة تدريجية، لا سيما فئة الشباب التي ستكون مرافقا نوعيا في هذا التحول المستقبلي للخدمات في الجزائر ..
من جهة أخرى، فإن الفوائد الاجتماعية سترتسم على دخول هذه الخدمة على الميدان من خلال اختصار المسافات واقتصاد الوقت بنقرة واحدة تمكن «الزبون» من الاستفادة من خدمة كان في الماضي القريب «يدرس» ربما لأيام الوقت الذي يمكّنه من دفع فواتيره .. مما يعني ان التنقلات المستمرة سوف تتقلص و قد يظهر ذلك في المدن الكبرى كالعاصمة في انخفاض نسبة «الزحمة « أو كثافة السيارات على الطرقات و محطات الركن التي تعد هاجسا يوميا لكل واحد منا في معظم الأوقات.
وبالتالي، فإن «التحول التكنولوجي» الذي مسّ العديد من الإدارات الجزائرية في مجالات مختلفة سيخفف الأعباء و يسهل حياة المواطن بشكل ملموس والذي سوف «يستخدم الوقت» بشكل أفضل وبدون أي ضغط.
