تدقيق سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية وإصلاح الجباية
توّقع صندوق النقد الدولي معدل سعر برميل النفط بـ 51 دولارا، خلال سنة 2017 ، غير أن الأمر الذي يشكل إزعاجا، بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، هو سعر الغاز الطبيعي الذي يمثل ثلث إيرادات الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»(مع تقديرات بـ 50 بالمائة في 2020) ذلك أن سعر الغاز، بحسب ذات التقرير بلغ أدنى مستوياته في الـ 12 سنة الأخيرة، بسبب انهيار أسعار البترول وارتفاع حجم العرض الروسي وضعف الطلب في السوق الآسيوية.
بعد أن سجل أن قانون المالية للسنة المقبلة يتوقع- رغم انخفاض اعتمادات التجهيزات بـ 30 بالمائة- رصيدا للخزينة العمومية بـ 1248 مليار دج، أي (وفقا لمعدل صرف دولار لـ 109 دج) توقع عجز بـ 11, 42 مليار دولار، ما يعادل 8 بالمائة مقابل نسبة عجز تقدر بـ 15 بالمائة في سنة 2016 .
الحذر من خطر التضّخم
أمام مؤشرات طارئة وحتى يمكن مواجهة ضغوطات الميزانية على الاقتصاد الوطني، دعا مبتول في تصريح لـ «الشعب» يتضمن في قراءة تحليلية لتوضيح الرؤية المستقبلية، إلى ضرورة التصرف في عملية منح الاعتمادات وفقا لأهداف دقيقة مع التزام العقلانية في المصاريف (اقتصاد التسيير) بالنسبة للعملة الصعبة أو العملة الوطنية، موضحا ان البنك العالمي توقع أن تنهي الجزائر السنة الجارية باحتياطي للعملة الصعبة، يقدر بحوالي 112 مليار دولار، بينما يتوقع بنك الجزائر تسجيل احتياطي للصرف يقدر بحوالي 120 مليار دولار، بنهاية سنة 2016، ما يغطي تمويل احتياجات أربع سنوات من الاستيراد، فيما يحتاج بناء اقتصاد إنتاجي أجل 5 سنوات، مما يعطي لعامل الوقت أهمية كبرى في مسار التحول الاقتصادي.
قصد تفادي سيناريوهات درامية لآثار انخفاض سعر البترول، كما حصل في سنة 1986، اعتبر مبتول أن الحل الدائم والأكثر نجاعة يكمن في امتلاك رؤية إستراتيجية تخص إرساء اقتصاد متنوع وفقا للمعايير الدولية، محذرا من خطر التضخم، كون في ظل سعر مرجعي بـ 50 دولارا يتقلص هامش المناورة.
دفع الضريبة سلوك مواطنة
بالنظر لمعطيات تتسم بالصعوبات المالية التي تضغط على الجهاز الاقتصادي، أوضح الخبير في قراءته الاستشرافية على المدى القصير انه ينبغي إرساء سياسة دقيقة ومستهدفة للدعم والتحويلات الاجتماعية ما بين المهن والجهات، مضيفا أن العدالة الاجتماعية التي لا تعني في الجوهر المساواة المطلقة لا تتعارض مع الفعالية الاقتصادية التي تتطلب تكريس أخلقة واسعة للحياة والممارسات داخل المجتمع وان تكون النخبة، بما في ذلك المسيرين للشأن العام، مثالا في الاستقامة يحتذى به.
بعد أن أشار مبتول إلى أن الوضع الراهن يدفع بلا شك نحو اللجوء إلى استدانة خارجية دقيقة بحيث توجه مواردها إلى القطاعات التنافسية والإنتاجية لتحقيق القيمة المضافة، أكد بالموازاة مع ذلك ضرورة العمل على مضاعفة إيرادات الجباية العادية بحيث ينبغي أن تشمل كافة الفاعلين الاقتصاديين والأسر، انطلاقا من أن دفع الضريبة سلوك مواطنة مع التوجه إلى إصلاح جبائي (علما أن ضرائب كثيرة تقتل الضريبة) يدمج نشاط الاقتصاد الموازي، بعيدا عن أنماط بيروقراطية لا تحقق الأهداف المسطرة.
