تعمل الحكومة على ترشيد النفقات بعد «الصدمة النفطية « التي أثرت على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة على غرار جلّ الدول المصدرة للبترول، حيث أن الوضع يحتاج اليوم الى استراتيجية تتماشى مع ضرورة تنويع الاقتصاد والخروج تدريجيا من التبعية بشكل كبير للسوق النفطية.
رأينا أن «مناخ الأعمال « في المدة الأخيرة عرف تحركا كبيرا من خلال ارساء نقاط متينة لشراكة في المجال الصناعي الذي سيقدم الخدمة اللازمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي المواطن الذي سيستفيد في حالتين أساسيتين من خلال امتصاص البطالة و كذا توفر منتوج وطني والذي يمكن العثور عليه مباشرة هنا دون انتظار عملية الاستيراد التي تكون في غالب الأحيان مكلفة.
لعلّ الاستراتيجية المتعددة المصادر سوف تركز على القطاع الفلاحي الذي يعتبر من خلال كل الامكانيات التي تتمّز بها الجزائر أحد المحركات القوية للنمو، حيث عرفت المشاريع التي تم ادراجها في هذا الميدان نجاحا باهرا، مما يرشح لأن تكون الانطلاقة الفعلية لتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتوجات الفلاحية، مثل الحليب والقمح .
إن تشجيع الاستثمار وتسهيل ميكانيزمات التنمية الفلاحية ستدر الوفرة الانتاجية التي بدورها سترتسم على «ديكور السوق» الذي يسير نحو المنحنى التصاعدي بالنسبة للانتاج، الأمر الذي يدفع بثمن السلعة نحو الهبوط، ضمن قانون العرض والطلب. الأمثلة عديدة في مجال «القضاء على الندرة و عدم توازن السوق»، حين تم ايجاد الحلول مثلا بالنسبة لمنتوج البطاطا التي وصلنا حاليا الى تصديرها وبكمية معتبرة، بعد انتاج قياسي في مناطق لم تكن في الأمس القريب ذات فعالية كبيرة في الميدان الفلاحي.
ستفتح هذه «التجارب» الايجابية آفاقا واسعة لمنتوجات عديدة بامكانها أن تقدم أرقاما جد تفاؤلية في اطار هذا التوجه الحكيم لاستغلال كل الامكانيات لتدعيم الاقتصاد الوطني وتوفير المنتوج بوفرة للمواطن الجزائري.
من جهة أخرى، فإن الحركية الجديدة في الميدان الفلاحي تجلب له يد عاملة مكثفة والتي يمكنها المشاركة في هذه التنمية الواسعة التي تبعدنا كل يوم من «مراقبة» أسعار النفط بنوع من الحيرة والتأسف.
يرى الخبراء أن للجزائر أفاقا واسعة في التنمية الفلاحية التي تعتمد على دراسات و تحاليل علمية تساهم في زيادة وتكثيف الانتاج واستغلال أمثل للأراضي الفلاحية التي نتوفر عليها. الوفرة الانتاجية هي مجال مفتوح لصناعة غذائية مستقبلية حيث ستجد الأرضية المناسبة لانتاج زراعي وفير ويمتاز بنوعية جيدة من جهة، وقاعدة صناعية تتجه نحو التنوع الحقيقي في اقتصادها من جهة أخرى.
