أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد.
أوضح الوزير، خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، أن «الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التقاعد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه ونشره في الجريدة الرسمية».
سيتم تحديد قائمة المهن الشاقة، يضيف الوزير، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى تحديد سن التقاعد بـ60 سنة للرجال و55 للنساء، حسب الرغبة.
وقال في هذا الصدد، إن «ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بمواصلة تطبيق التقاعد النسبي»، مبرزا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة «الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها».
وشدد في ذات السياق، على أهمية «تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق»، مؤكدا بالمقابل أن «الدولة تسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل».
وفي رده على سؤال بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تودع على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي، دعا الوزير عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص، إلى «البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد (60 سنة)»، مطمئنا هؤلاء بـ «الحفاظ على حقوقهم المهنية».
180 ألف زيارة تفتيش في 9 أشهر
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد غازي، عن قيام مفتشيات العمل عبر الوطن بـ180 ألف زيارة تفتيش خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016.
وأكد الغازي، أن عدد زيارات فرق التفتيش قد انتقل من 82 ألفا إلى 180 ألف خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016، مثمّنا «النتائج الإيجابية» المحققة من أجل تحسين ظروف العمل والرعاية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل.
كما حث بالمناسبة مصالح التفتيش، على مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء هذه الهيئة وذلك – كما قال – بـ «الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ برامج العمل المختلفة».
ودعا الوزير، من جهة أخرى، مفتشي العمل إلى «تعزيز التفتيش على المستويين المحلي والجهوي من خلال تبني مقاربة جوارية»، مشيرا إلى أن أرباب العمل مطالبون بالامتثال إلى القانون قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل.